التي ساقها الرازي في المناقشة التي جرت، وتفصيلها على هذا النحو في أكثر من موضع نظر كبير، وذلك لأن هذه القصة، فيها أنه كان في مجلس الرشيد أبو يوسف ومحمد، ومجيء الشافعي لبغداد متهماً كان سنة ١٨٤ أي بعد موت أبي يوسف بيقين، لأنه مات سنة ١٧٣، ولأنه نسب في هذه الرواية إلى محمد وأبي يوسف أنهما حرضا على الشافعي، وذلك لا يتفق مع أخلاق أهل العلم، وما عرف عن هذين الإمامين الجليلين، ولا يتفق مع ما اشتهر واستفاض، وأصبح في حكم المقطوع به تاريخاً من أن الإمام الشافعي عندما جاء بغداد في هذه الرحلة اتصل بالإمام محمد، ودرس كتبه عن طريق السماع منه، ولأن هذه القصة تشتمل مناقشات فقهية أجاب الشافعي فيها إجابات لا تتفق مع المذهب الشافعي، وقد حاول الرازي الدفاع في بعضها ولذلك رفض ابن كثير وابن حجر هذه القصة، وقال ابن حجر فيها:

وأما الرحلة المنسوبة إلى الشافعي المروية من طريق عبد الله ابن محمد البلوى فقد أخرجها الآبري والبيهقي وغيرهما مطولة ومختصرة، وساقها الفخر الرازي في مناقب الشافعي بغير إسناد معتمداً عليها، وهي مكذوبة، وغالب ما فيها موضوع، وبعضها ملفق من روايات ملفقة وأوضح ما فيها من الكذب قوله فيها إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن حرضا الرشيد على قتل الشافعي، وهذا باطل من وجهين: ((أحدهما)) أن أبا يوسف لما دخل الشافعي بغداد كان قد مات ولم يجتمع به الشافعي، ((والثاني)) أنهما كانا أتقى من أن يسعيا في قتل رجل مسلم، لا سيما وقد اشتهر بالعلم، وليس له إليهما ذنب إلا الحسد على ما أتاه الله من العلم، ((هذا مالا يظن بهما)) وأن منصبهما ((وجلالهما)) وما اشتهر من دينهما ليصد عن ذلك.

وإن كانت القصة قد رفضت من المحققين من الرواة، لاشتمالها على ما يدل على بطلانها، ولأن راويها ليس من الصادقين في رواياتهم، فليس من التحقيق العلمي التمسك بشيء مما جاء فيها ((إلا إذا ثبت بدليل غيرها)) أي برواية أخرى أصدق أنباء وأنقى خبراً. ولم نجد خبر تعلمه اليونانية