فى المذهب الواحد، وتشعب مسائله وقوته من حيث الدليل، ومن حيث نسبته إلى صاحب المذهب.

٦ - ولا نكتفى فى دراسة المجتهد ومذهبه بما أسلفنا، بل نتتبع المذهب بعد ذلك، وما عمله وما تابعه من تخريج على أصوله، واجتهاد فيه ليكون قابلاً للحكم على ما يحدث من أحداث، وقياس أمور لم يرد لها حكم فى المذهب على أمور قد ورد لها حكم فيه، وبذلك تتسع آفاق التفريع، وتتولد أحكام لأمور لم تكن إبان وجود صاحبه، بقياسها على أحكام أمور وجدت فى عهده أو عهد صحابته، أو بتخريجها على أصوله وقواعده، وفى هذا المقام تختلف الأنظار، وتتباين الأفكار، ويختلف المجتهدون فى المذهب الواحد، فيكون لكل منهم رأى، وهذا ولا شك نمو فى المذهب، وتوسيع لآفاقه، وتتبع ذلك المقدار نموه، وقرب المجتهدين فيه من أصول صاحبه أو تباعدهم عنها.

وأن البيئات لها أثرها فى توجيه المذهب ذلك الاتجاه، فإن توالى الأحداث هى التى تفتق عقول علماء المذهب إلى الاجتهاد فى استنباط أحكام صالحة، تبنى على المعروف من قواعده وأحكامه وإن البيئات هى التى توجه المجتهد إلى الحكم بنوع معين، وكثيراً ما ترى المتأخرين فى بعض المذاهب يخالفون المتقدمين، ويقولون إن فى ذلك اختلاف عصر، بل كثيراً ما تجد فقهاء المذهب فى إقليم يحكمون فى مسائل عندهم على غير ما يحكم به علماء هذا المذهب فى إقليم غيره، وهكذا نرى البيئات تعمل عملها فى اجتهاد المجتهد، لما للعرف من سلطان، ولاختلاف الأحداث ونوع علاجها، ووضع دواء ناجع لها.

٧ - هذا كله يكون عند دراسة مجتهد من المجتهدين، وهى دراسات لا بد منها، فيها يعرف المذهب، كيف استنبطه صاحبه والأصول التى قام عليها؛ وكيف تلقاه الأخلاف من بعده، والسند الذى يربط المعاصرين بصاحب المذهب، وقوة الرواية فيما وصل إلينا من مذهب ذلك المجتهد، ونمو المذهب، وعمل البيئات المختلفة فيه.