عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فالسَّند مرسل مُنْقَطِعٌ، وفيه علَّة غير إرسال سعيد، وهي رواية يونس بن يزيد بن أبي النِّجاد الأَيلي، قال عنه الحافظ: "ثقة إلَّا أنَّ في روايته عن الزّهري وهمًا قليلًا، وفي غير الزّهري خطأ" (١)، وقَالَ المَيْمُونِيّ: "سُئِلَ أَحْمد من أثبت فِي الزُّهْرِيّ؟ قَالَ: معمر، قيل: فيونس، قَالَ: روى أَحَادِيث مُنكرَة" (٢).

ولعلَّ هذه الرِّواية من منكراته؛ لأنَّ فيها زِرَايَة على عائشة ﵂، وعائشة أتقى لله تعالى من أن تقيم النّوح، وأكمل عقلًا مِنْ أن يقع لها مثل هذه القصَّة، وعمر أَتْقَى لله وَأَخْشَى من أن يضرب أمَّ المؤمنين ولا يعرف لها حرمة كما زعموا.

ويردُّ هذه الرِّواية أنْ تعلم أنَّ عائشة ﵂ ممَّن روى زجر النَّبيِّ ﷺ عن نياحة النِّساء على موتاهنَّ، فلمّا جاء نَعْيُ زيد وجعفر وابن رواحة، ناحت نساء جعفر عليه، فلمّا نَهَاهُنَّ ﷺ وَأَبَيْنَ، دعت عائشة، وقالت: "أَرْغَمَ الله بِآنَافِهِنَّ".

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: "لمَّا جَاءَ نَعْيُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرٍ، وَعَبْدِ الله بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ، يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَذِهِ نِسَاءُ جَعْفَرٍ يَنُحْنَ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَكْثَرْنَ بُكَاءَهُنَّ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَمَكَثَ شَيْئًا ثُمَّ رَجَعَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ نَهَاهُنَّ، فَأَبَيْنَ أَنْ يُطِعْنَهُ، فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، قَالَ: فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ غَلَبْنَهُ قَالَ: فَاحْثُ فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ. قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَرْغَمَ الله بِآنَافِهِنَّ، والله مَا تَرَكْتَ رَسُولَ الله ﷺ، وَمَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ" (٣).

(١) ابن حجر "تقريب التّهذيب" (ص ٦١٤/رقم ٧٩١٩).

(٢) ابن حجر "تهذيب التّهذيب" (ج ١١/ص ٤٥١).

(٣) ابن حبّان "صحيح ابن حبّان" (ج ٧/ص ٤١٧/رقم ٣١٤٧) إسناده صحيح.