قالَ ابنُ أبِي حاتمٍ (^١) «ت ٣٢٧ هـ»: «سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، فِي الوُضُوءِ ثَلاثًَا. وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَزَائِدَةُ، عَنْ خَالِدِ بنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الوُضُوءِ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ شُعْبَةُ، إِنَّمَا أَرَادَ خَالِدَ بنَ عَلْقَمَةَ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ مَوقُوفًَا لَمْ يَرْفَعْهُ» (^٢). ٢ - عِلَلُ الدَّارَقُطْنِيُّ: وهوَ كتابُ «العللِ الواردَةِ في الأحاديثِ النبويَّةِ»، للإمامِ أبِي الحسنِ، عليٍّ بنِ عمرَ بنِ أحمدَ الدَّارقُطنيِّ «٣٠٦ هـ - ٣٨٥ هـ»، قالَ ابنُ جماعَة «ت ٧٣٣ هـ»: «وَأَحْسَنُ كِتَابٍ صُنِّفَ فِي العِلَلِ كِتَابِ الدَّارَقُطْنِيّ» (^٣). ومنهجُ الدَّارقطنيِّ يُشبهُ منهجَ ابنِ أبِي حاتمٍ إلى حدٍ كبيرٍ في إيرادِ ومناقشَةِ عللِ الأحاديثِ، لكنَّهُ يُعدُّ أجمعَ كتابٍ في العللِ، قَالَ البلقينيُّ (^٤) «ت ٨٠٥ هـ»: «وَأَجَلُّ كِتَابٍ في العِلَلِ كِتَابُ الحَافِظِ ابنِ المَدِينِيِّ، وَكَذَلِكَ كِتَابُ ابنِ أَبِي حَاتِمٍ، وكِتَابُ العِلَلِ لِلخَلَّالِ، وأَجْمَعُهَا كِتَابُ الحَافِظِ الدَّارَقُطْنِيِّ» (^٥).

(^١) عبد الرحمن بن محمد «أبي حاتم» بن إدريس، التميمي، الحنظلي، الرازي، أبو محمد، «٢٤٠ هـ - ٣٢٧ هـ»، الإمام الحافظ، من تصانيفه «الجرح والتعديل»، و«علل الحديث»، و«المسند»، و«الكنى». انظر تذكرة الحفاظ ٣/ ٤٦، وطبقات الحنابلة ٢/ ٥٥. (^٢) العلل لابن أبي حاتم ١/ ٦١٦، وانظر مقدمته للمحقِّقَين د. سعد الحميد، ود. خالد الجريسي ١/ ٢٨٣. (^٣) المنهل الروي ١/ ١٤١. (^٤) عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، أبو حفص، المصري، سراج الدين البلقيني، «٧٢٤ هـ - ٨٠٥ هـ» إمام مجتهد، حافظ، فقيه، من كتبه «محاسن الاصطلاح»، و«مناسبات تراجم أبواب البخاري». انظر طبقات الحفاظ ١/ ٥٤٢. (^٥) محاسن الاصطلاح ص ٢٠٣.