وإذ قد استبان الأمر فاعلم أن من يجعل الجرح والتعديل ملحقين بالشهادة مطلقا، يلزمه عدم قبول تزكية العبد والمرأة مع التعدد في باب الرواية كما في باب الشهادة. ومن ألحقهما بالرواية مطلقا أو في الراوي دون الشاهد، يعول على تزكية العبد الواحد أو المرأة الواحدة للراوي مع عدالتهما، كما يقبل روايتهما.

ولبعض ضعفاء التحصيل من ذوي بضاعة مزجاة في العلوم ملفقات مشوشة في هذه المقامات لا تستحق الاشتغال بنقلها وتسخيفها.

مخ ۱۶۸