عدوا قَول أهل الْمَدِينَة إجماعًا، وَقوم عدوا قَول أهل الْكُوفَة إجماعًا، وَقوم عدوا اتِّفَاق الْعَصْر الثَّانِي على أحد قَوْلَيْنِ أَوْ أَكثر كَانَتْ للعصر الَّذِي قبله إجماعًا" (^١). إلى أسباب كثيرة في الخلاف في شروط الإجماع وغيرها، هذا من حيث التأصيل. أما من حيث التطبيق فإن هناك تساهلًا كبيرًا في نقل الإجماع، يقول الشوكاني: "قد حصل التساهل البالغ في نقل الإجماعات" (^٢)، ويقول ابن عثيمين: "وكثير من مسائل الإجماع فيها خلاف مؤكد ومحقق، ومن علماء محققين" (^٣). فبعضهم لا يعرف إلا قول المذهب الذي نشأ عليه أو البلد الذي عاش فيه فيظن أن الأمة مجمعة على هذا، يقول ابن تيمية: "مِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَذَاهِبَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ نَشَأَ عَلَى قَوْلٍ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ فَيَظُنُّهُ إجْمَاعًا" (^٤)، ويقول

(^١) مراتب الإجماع، لابن حزم، ص ١٠. (^٢) السيل الجرار، للشوكاني ٣/ ٢٩٥. (^٣) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص ٣٢٦. (^٤) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٧/ ٣٥.