وترتيبها، ومنهجه في شرح القواعد وتوضيحها، ومقومات القاعدة لدى الإِمام، وبيان مشمولات مُصْطَلَحَيْ ((القاعدة)) و((الضابط)) لدى الإِمام، وإطلاقاته لهما، ثم التطبيق للقواعد والتخريج عليها والفرق بينهما، والاستثناء من القواعد ومخالفتها.

وحملة هذا المقصد من كلام الإِمام القرافي، استللته من ثنايا كلامه المنتشر في جملة كتبه الفقهية، ثم خاتمةٌ بذكر الأصول الفكرية المؤثرة في تكوين الفكر القواعدي لدى الإِمام وتأصيله هذا العلم.

الثالث: مبادىء ومصطلحات في علم القواعد الفقهية وفيه: التعريف بالقاعدة الفقهية، وبِعِلْم القواعد الفقهية، وأقسام القاعدة، والتعريف بالضابط، والفرق بينه وبين القاعدة، والتعريف بالكلّيات الفقهية، وبالأصل، والأشباه والنظائر، والتقاسيم، والمدارك، والمآخذ والعلل.

القسم الثاني: القواعد والضوابط الفقهية في أبواب التمليكات المالية ، وجاء في ثلاثة أبواب:

الأول : القواعد الفقهية التي يتخرج عليها كثير من مسائل المعاملات المالية.

الثاني : القواعد الفقهية في أبواب التمليكات المالية.

الثالث : الضوابط الفقهية في أبواب التمليكات المالية.

ومجموع ما تمّ دراسته في ذلك اثنتان وثلاثون قاعدة، وعشرون ضابطاً، هي المستلات المستخرجات من كتابيه الذخيرة والفروق، واندرج تحت جملةٍ من هذه القواعد جملةٌ كبيرةٌ أخرى من القواعد الفرعية.

وتمّتْ دراسة جميع هذه القواعد والضوابط دراسةً وافيةً موعَبةٌ؛ بجمع كلام الإِمام القرافي عليها، وشرحها شرحاً منهجياً من حيثُ تأصيلها،