علّتْهُ))^(١) فكلام الإِمام القرافي - رحمه الله تعالى - إذا لم يجمع في صعيدٍ واحدٍ لم تعرف مقاصده فيه.

وأيضاً:

فكثيراً ما يقع من الإِمام شرحُ قاعدةٍ متعلّقةٍ بأبواب المعاملات الماليّة في أوّل موضعٍ عَرَض لها فيه من كتاب الذخيرة، في نحو كتاب النكاح، أو كتاب الأطعمة، أو يتمّمُ الكلام عليها، أو يذكر أدلّةً لها أو تطبيقاتٍ عليها بعد ذلك من سائر أبواب الفقه، بل حتى في كتاب الجامع منها، وهو كثيرٌ من فعله وقوله.

هذا في كتاب الذخيرة، وأمّا كتاب الفروق فشأنه أكبر وحاله أعجب.

من جرَّاء ذلك: كان جرد مجموع كتاب الذخيرة، وكامل كتاب الفروق، وقع ذلك مرتين كاملتين لهما معاً، مضموماً إلى ذلك بعضٌ من كتبه الأخرى كالإِحكام، والأمنيّة، وشرح تنقيح الفصول، ونفائس الأصول، وغيرها.

٣ - استلالُ القواعد والضوابط الفقهيّة المتعلقة بأبواب التمليكات الماليّة من تضاعيف المصدرين المذكورين؛ ذلك:

بعد الدراسة المكيثة الكاشفة عن كلّ قاعدةٍ أو ضابطٍ منها، واستبعادِ ما لا يرقى ليكون قاعدةً أو ضابطاً في اجتهاد الباحث واختياره.

وقد أخذت هاتان المرحلتان من الباحث جهداً بالغاً، ووقتاً ممدوداً، نيََّ على العام ونصف العام، أريد بذلك أن يقْدُر الواقف على هذا البحث قدْر ما بذل فيه من جهدٍ وعناءٍ، في تخليص هذه القواعد والضوابط عمّا عداها، واستنباطها من مظانّها وغير مظانها، وفي إعدادها وتحريرها،