القَوَاعِدُ وَالضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ

فِي كِتَابِ (الأمّ) لِلإِمَامِ الشَّافِعِيِّ

جَمْعًا وَتَرتِيبًا وَدِرَاسَةً

تَألِيْفُ

عبد الوهاب بن أحمد خليل بن عبد الحميد

دَارُ التَّدمُرِيَّة

رفعُهُ

عبدُ الرَّحمنِ النَّجدِيِّ

أسكنهُ اللهُ الفردوسَ

www.moswarat.com

القَوَاعِدْ وَالصَّوَابِ الفِقْهِيَّةُ

فِي كِتَابِ (الأمّ) لِلإِمَامِ الشَّافِعِيِّ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا الكتاب في الأصل رسالة علمية نال بها المؤلف درجة الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة بالرياض بتقدير ممتاز وذلك في عام ١٤١٩ هـ. بإشراف الدكتور/ عبد الله بن عیسی العيسى

القَوَاعِدُ وَالضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ

فِي كِتَابِ (الأمّ) لِلإِمَامِ الشَّافِعِيِّ

جَمْعًا وَتَرتِيبًا وَدِرَاسَةً

تَألِيْفُ

عبد الوهاب بن أحمد خليل بن عبد الحميد

دَارُ التَّدمُرِيَّة

جَميعُ الْحُقُوق مَحْفُوظَةٌ

الطَّبْعَة الأولى

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨م

دار التَّدْمُرِيَّة

الرياض - ص.ب: ٢٦١٧٣ - الرمز البريدي: ١١٤٨٦

هاتف: ٤٩٢٤٧٠٦ - ٤٩٢٥١٩٢ - فاكس: ٤٩٣٧١٣٠

Email: TADMORIA@HOTMAIL.COM

المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾^(١)، أحمده حمداً كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأستغفره لما أزلفت وأخرت، استغفار من يقر بعبودته، ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره غافلون^(٢).

وبعد:

فإن علم القواعد الفقهية من أجلّ العلوم الشرعية منزلة، وأشرفها مكانة، وقد أشاد كثير من العلماء بأهمية هذا العلم وعظيم فائدته، فقال الإمام القرافي - رحمه الله - : ((وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظُم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويُعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتُكْشف))^(٣).

ومما يزيد من أهمية هذا الفن الجليل ما جدّ في عصرنا من أحداث ونوازل لم تكن معروفة من قبلُ، تتطلّب معرفة حكم الشريعة فيها.

وما من شك أن في هذه القواعد خير إسعاف للفقهاء والمفتين في حلّ ما يعن

لهم من قضايا مستجدة، قال الإمام السيوطي - رحمه الله -: ((اعلم أن فنّ الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة على مر الزمان))^(١).

ثم إن الكثير من القواعد الفقهية لم تكن منصوصة من الشارع، وإنما أسسها الفقهاء عن طريق الاستنباط، أو استقراء المسائل الجزئية التي تجمعها علاقة جامعة بينها، كما يتجلى ذلك عند تقليب النظر في كتبهم الفقهية المطوّلة.

ولقد تصفّحت كتاب (الأم) تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله - برهة من الزمان، فوجدت بين دفتيه جملة كثيرة من القواعد والضوابط الفقهية التي ينثرها الإمام في أثناء حديثه عن موضوع من موضوعات الكتاب، فعزمت على استخراج تلك القواعد والضوابط، وجمعها وترتيبها ودراستها في بحث مستقل، أتقدم به لنيل درجة الماجستير من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض.

وبعد الاستشارة والاستخارة تقدمت لقسم أصول الفقه بهذا الموضوع الذي جعلت عنوانه: (( القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي جمعاً وترتيباً ودراسة )) وتم التسجيل بحمد الله.

أهمية الموضوع:

تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال الأمور الآتية:

1. أهمية علم القواعد الفقهية بوجه عام.

2. المكانة العليا لكتاب (الأم) بين مدوّنات الفقه الإسلامي التي جعلته جديراً وحقيقاً بأن يعدّ من جملة مصادر القواعد الفقهية المهمة؛ لاحتوائه عدداً كبيراً منها.

أسباب اختيار الموضوع:

اخترت بحث هذا الموضوع لأمور منها:

1. التتبع والكشف عن القسم الثاني من أصول الإمام الشافعي - رحمه الله - وذلك أن الشريعة الإسلامية تشتمل على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أصول الفقه المعروفة، والقواعد الفقهية. يقول شهاب الدين القرافي - رحمه الله - : ((فإن الشريعة المحمدية - زاد الله منارها شرفاً وعلوّاً - اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أحدهما: المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك، وما خرج عن هذا إلا كون القياس حجة، وخبر الواحد، وصفات المجتهدين. والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية، جليلة كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ... )) ^(١). ولئن كان كتاب (الرسالة) يمثل القسم الأول من أصول الإمام الشافعي، فإني لأرجو أن ينكشف بهذا البحث القسم الثاني منها.

2. إعطاء تصور واضح للقواعد والضوابط التي نطق بها الإمام الشافعي، تحت إشراف علمي يسدد خطوات البحث نحوها، وينير السبيل أمامها.

3. عدم مَن قام - فيما أعلم - باستخلاص هذه القواعد والضوابط من كتاب (الأم) ودراستها دراسة علمية مستقلة.

منهج البحث:

سلكت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي:

١- استخلاص القواعد والضوابط الموجودة في كتاب (الأم) وذلك عن طريق التتبع الدقيق والقراءة المتأنية. فكنت أثناء القراءة أسجّل جميع ما يمر بي من قاعدة أو ضابط أو ما يشعر أنه قاعدة أو ضابط، كما أسجل جميع ما يمر بي مما يتعلق بتلك القواعد والضوابط من شرح أو استدلال أو تمثيل.

ولقد كلّفتني هذه النقطة جهداً ووقتاً غير قليلين؛ حيث إن قراءة كتاب (الأم) تحتاج أولاً إلى قراءة كتاب (الرسالة) باعتبار كونه مفتاحاً لفهم ما ورد في (الأم)، ومعلوم أن القراءة في هذين الكتابين بالذات تحتاج إلى صبر وتأن، ومزيد من التركيز والانتباه.

٢- حرصت كل الحرص على إبقاء صيغ القواعد والضوابط كما أوردها الإمام الشافعي - رحمه الله - في الأم، دون تعديل أو زيادة إلا عند الضرورة^(١).

٣- ترتيب ما اجتمع لديّ من القواعد الفقهية حسب أهمية مضمونها، فأبدأ أولاً بالقاعدة الأهم وما يتبعها من القواعد، ثم التي تليها أهمية، وهكذا ... وأجتهد في ذلك قدر الإمكان. وأما الضوابط الفقهية - فحيث إنها تضبط فروعاً ومسائل منحصرة في باب من أبواب الفقه - فإني أبقيها على ترتيب كتاب الأم.

٤- دراسة كل قاعدة أو ضابط فقهي من خلال العناصر الآتية:

أ - معنى القاعدة أو الضابط.

ب - أدلة القاعدة أو الضابط.

ج - موقف علماء المذهب من القاعدة أو الضابط.

د - التمثيل على القاعدة أو الضابط.

هذا وقد حَرَصت على أن يكون معنى القاعدة أو الضابط وأدلتهما، وكذا التمثيل عليهما من كلام الإمام - رحمه الله - ما وجدت إلى ذلك سبيلاً، وإلا فإني أتم المقام بما يحتاج مع التنبيه والإشارة إلى ذلك.

أما موقف علماء المذهب من القاعدة أو الضابط، فأبيّن فيه موقف علماء المذهب الشافعي تجاه تلك القاعدة التي سبق ذكرها والاستدلال لها، من حيث موافقتهم الإمام فيها، أو مخالفتهم، أو تتميمهم ما تبقى من مباحثها، أو تطويرهم وتحويرهم ألفاظها أو ما أشبه ذلك. وهذا عن طريق التتبع لما كتبوه في كتب القواعد أو الفروع الفقهية، وكذا أفعل في الضابط.

٥- إذا كانت القاعدة أو الضابط أوردها الإمام بأكثر من صيغة فإني أوردها جميعاً.

٦- قمت بربط القواعد والضوابط الفقهية في هذه الرسالة بكتب القواعد في المذاهب الفقهية، وذلك بالإشارة إلى مظانها في الحاشية، كما قمت كذلك بربط الفروع التي ذكرها الإمام - في مطلب التمثيل على القاعدة أو الضابط - بكتب علماء المذهب قدر الإمكان، وذلك لتسهيل الرجوع إليها لمن أراد التوسع فيها.

٧- عزوت الآيات القرآنية الواردة في الرسالة إلى سورها مبيّناً أرقامها في تلك السور.

٨- خرّجت الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها، وكان منهجي في ذلك:

أ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، وإذا لم يكن فيهما خرّجته من الكتب المعتمدة في هذا الشأن.

ب - إذا كان البخاري أخرج الحديث موصولاً سكتُّ عنه، وإن أخرجه معلّقاً بينت ذلك.

ج - إذا كان الترمذي أخرج الحديث ثم تكلّم عنه فإني أورد كلامه غالباً.

٩- ترجمت للأعلام ترجمة مختصرة، وذلك في أول موضع يرد فيه ذكر اسم العَلَم.

١٠ - جَرَت دراستي في كتاب (الأم) على الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية في بيروت سنة ١٤١٣ هـ، وهي التي خرّج أحاديثها وعلّق عليها محمود مطرجي.

خطة البحث:

سِرت في بحث هذا الموضوع على خطة مكوّنة من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة.

المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج البحث، وخطته، وصعوبته، وكلمة الشكر.

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: نبذة من حياة الإمام الشافعي.

المبحث الثاني: التعريف بكتاب الأم ومنهج الإمام الشافعي فيه.

المبحث الثالث: لمحات عن علم القواعد الفقهية في المذهب الشافعي.

ويشمل أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية والفرق بينها وبين الضابط الفقهي.

المطلب الثاني: خصائص القواعد الفقهية عند الإمام الشافعي.

المطلب الثالث : حجية القاعدة الفقهية عند الإمام الشافعي.

المطلب الرابع : مدونات القواعد الفقهية في المذهب الشافعي.

الفصل الأول: القواعد الفقهية في كتاب الأم.

وفيه ثمانية عشر مبحثاً:

المبحث الأول : قواعد في العمل باليقين وطرح الشك. وفيه أربع قواعد:

القاعدة الأولى : (( لا أدفع اليقين إلا بيقين)).

القاعدة الثانية : (( من عُرف بشيء فهو عليه حتى تقوم بيّنة بخلافه)).

القاعدة الثالثة: (( لا تُمنع الحقوق بالظنون ولا تُملك بها )).

القاعدة الرابعة: ((إن أصل الناس الحرية حتى يُعلم أنهم غير أحرار)).

المبحث الثاني: قواعد في الضرورة والحاجة. وفيه أربع قواعد:

القاعدة الأولى: ((يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها)).

القاعدة الثانية: (( كل ما أُحِل من محرّم لمعنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم)).

القاعدة الثالثة: (( ليس يحل بالحاجة محرّم إلا في الضرورات)).

القاعدة الرابعة: (( الحاجة لا تُحِقٍ لأحد أن يأخذ مال غيره)).

المبحث الثالث: في الأخذ بالرخصة. وفيه قاعدة واحدة وهي:

(( إنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصياً )).

المبحث الرابع: قواعد في الحكم بالظاهر. وفيه قاعدتان:

القاعدة الأولى : ((إنما كُلّف العباد الحكم على الظاهر)).

القاعدة الثانية : (( لا يُحِل حاكم شيئاً ولا يحرّمه إنما الحكم على الظاهر)).

المبحث الخامس : في اجتماع الحلال والحرام. وفيه قاعدة واحدة وهي:

((كل حرام اختلط بحلال فلم يتمیز منه حَرُم )).

المبحث السادس : في التداخل. وفيه قاعدة واحدة وهي:

((الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه)).

المبحث السابع : في الانتقال وأثره. وفيه قاعدة واحدة وهي:

((ما تحوّل لم يعد )).

المبحث الثامن: في حكم الساکت. وفيه قاعدة واحدة وهي:

(( لا يُنسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، إنما يُنسَبُ إلى كلِّ قوله وعمله )).

المبحث التاسع: في منزلة الوالي من رعيته. وفيه قاعدة واحدة وهي:

((منزلة الوالي من رعيته بمنزلة والي مال اليتيم من ماله )).

المبحث العاشر: في رجوع المغرور على الغار. وفيه قاعدة واحدة وهي:

(( كل غارِّ لزم المغرور بسببه غرم رجع به عليه )).

المبحث الحادي عشر: في القيمة. وفيه قاعدة واحدة وهي:

(( ما لا يحل ثمنه مما يُملك لا تحل قیمته )).

المبحث الثاني عشر: لا عبرة في العقود بما تقدم عليها أو تأخر عنها. وفيه قاعدة واحدة وهي:

((إذا عقد عقداً صحيحاً لم يفسده شيء تقدمه ولا تأخر عنه، كما إذا عقد عقداً فاسداً لم يصلحه شيء تقدّمه ولا تأخر عنه إلا بتجديد عقد صحیح )).

المبحث الثالث عشر: في حكم عقود الكفار. وفيه قاعدة واحدة وهي:

((الفائت لا يُرد إذا كان الباقي بالفائت يصلُح بحال)).

المبحث الرابع عشر: في أن الإسلام يهدم ما قبله. وفيه قاعدة واحدة وهي:

(( الإسلام يهدم ما قبله )).

المبحث الخامس عشر: الكفر ملة واحدة. وفيه قاعدة واحدة وهي:

(( الكفر كله ملة واحدة )).

المبحث السادس عشر: الردة لا تسقط الواجب. وفيه قاعدة واحدة وهي:

((لا تُسقِط الردة عن المرتد شیئاً وجب عليه )).

المبحث السابع عشر: في البدء بما يُخاف فوته. وفيه قاعدة واحدة وهي:

إذا اجتمع أمران يخاف فوتُ أحدهما ولا يخاف فوتُ الآخر، بدأ بالذي يخاف فوته ثم رجع إلى الذي لا يخاف فوته.

المبحث الثامن عشر: في النوافل. وفيه قاعدتان:

القاعدة الأولى: النوافل أتباع للفرائض لا لها حكم سوى حكم الفرائض.

القاعدة الثانية: كل عمل له قبل أن يدخل فيه أن لا يدخل فيه فله الخروج قبل إكماله، وأحب إلي لو أتمه إلا الحج والعمرة.

الفصل الثاني: الضوابط الفقهية في كتاب الأم.

وفيه اثنا عشر مبحثاً:

المبحث الأول: ضوابط في الطهارة. وفيه سبعة ضوابط:

الضابط الأول: كل الماء طهور ما لم تخالطه نجاسة.

الضابط الثاني: إن للماء طهارة عند من كان، وحيث كان، حتى تُعلم نجاسة خالطته.

الضابط الثالث: الأرض على الطهارة حتى يستيقن فيها النجاسة.

الضابط الرابع: الثياب كلها على الطهارة حتى يُعلم فيها نجاسة.

الضابط الخامس: لا نجاسة في حي إلا الكلب والخنزير.

الضابط السادس: الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر.

الضابط السابع: كل ما كان مَغيباً مما لا يُقدَر على غسله فحكمه حكم الطهارة.

المبحث الثاني: ضوابط في الصلاة. وفيه ثلاثة ضوابط:

الضابط الأول: (( من ارتكب منهياً عنه يُبطل عمده الصلاة فإنه يسجد إذا فعله سهواً، ولم تبطل الصلاة بسهو )).

الضابط الثاني: (( نية كل مصل نية نفسه، لا يفسدها عليه أن يخالفها نية غيره وإن أَمّه )).

الضابط الثالث: (( القصر إنما هو في غاية لا في تعب ولا في رفاهية)).

المبحث الثالث: ضوابط في الزكاة. وفيه ضابطان:

الضابط الأول: ((إنما الصدقة في عين الشيء بعينه)).

الضابط الثاني: (( على كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها، أداءُ زكاة الفطر عنه )).

المبحث الرابع: ضوابط في الحج. وفيه ضابطان:

الضابط الأول: (( كل عمل الحج تعمله الحائض وغير الطاهر من الرجال، إلا الطواف بالبيت والصلاة فقط)).

الضابط الثاني: ((إن المحرِم إنما تَجزي ما أُحل أكله من الصيد دون ما لم يُحَلّ أکله )).

المبحث الخامس: ضوابط في الأطعمة. وفيه ضابطان:

الضابط الأول: (( كل ما لم تكن العرب تأكله من غير ضرورة وكانت تدعه على التقذر به محرم، وكل ما كانت تأكله ولم ينزل تحريمه ولم يكن في معنى ما نص على تحریمه أو یکون علی تحریمه دلالة، فهو حلال )).

الضابط الثاني: (( أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من الآدميين أو أحله مالكه من الآدميين حلال، إلا ما حرّم الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم )).

المبحث السادس: ضوابط في البيوع. وفيه ضابطان:

الضابط الأول: (( أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها)).

الضابط الثاني: (( لا ثمن لمحرّم في الأصل وإن تنقلب حالاته بضرورة أو منفعة)).

المبحث السابع: ضوابط في الرهن. وفيه ثلاثة ضوابط:

الضابط الأول: (( ما جاز أن يكون بيعاً جاز أن يكون رهناً)).

الضابط الثاني: (( لا يكون رهناً إلا بأن يكون مقبوضاً)).

الضابط الثالث: ((الصحيح من الرهن والفاسد في أنه غير مضمون سواء)).

المبحث الثامن: ضابط في الوصايا. وهو:

(( كل ما أَتلف المرء من ماله في مرضه بلا عوض يأخذه مما يتعوض الناس ملكاً في الدنيا، فمات من مرضه ذلك فحكمه حكم الوصية)).

المبحث التاسع: ضوابط في النكاح. وفيه أربعة ضوابط:

الضابط الأول: (( كل ما جاز أن يكون مبيعاً أو مستأجراً بثمن جاز أن يكون صداقاً، وما لم يجز فيهما لم يجز في الصداق)).

الضابط الثاني: (( الصداق لا يفسد عقدة النكاح)).

الضابط الثالث: (( الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه)).

الضابط الرابع: (( كل ما حرم من الحرائر بالنسب والرضاع حرم من الإماء مثله، إلا العدد)).

المبحث العاشر: ضابط في الحدود. وهو:

(( إن الحد إنما وجب يوم كان الفعل)).

المبحث الحادي عشر: ضابط في الشهادة. وهو:

«كل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته ماضية».

المبحث الثاني عشر: ضوابط في الإقرار. وفيه ضابطان:

الضابط الأول : «قال الشافعي: أصل ما أقول في الإقرار: أني ألزم الناس أبداً اليقين وأطرح عنهم الشك ولا أستعمل عليهم الأغلب».

الضابط الثاني : «من أقر بشيء للناس ثم رجع لم يقبل رجوعه، ومن أقر بشيء لله ثم رجع قُبِل رجوعه».

الخاتمة:

وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها، وبعض التوصيات والمقترحات التي أرى أن الحاجة قد تمس إليها.

هذا وقد واجهتني في أثناء البحث عدة صعوبات منها:

١- طول البحث، وتشعب مباحثه، وانتشار مسائله في أبواب الفقه، فكل قاعدة لها سماتها ومراجعها وتطبيقاتها التي تختلف عن غيرها من القواعد، وهذا يجعلني أتنقل كثيراً في المصادر والمراجع، وقد أخذ مني كثيراً من الجهد والوقت.

٢- صعوبة منهج البحث؛ حيث إن طبيعة الموضوع تجبرني على أن أمر بعدة مراحل لإعداده، فبدأت بمرحلة استقراء القواعد والضوابط، ثم جمع جميع ما يتعلق بها من كلام الإمام، من شرح للقاعدة واستدلال لها وتمثيل عليها، ثم شرح كل قاعدة ودراستها، وتتبع كلام علماء المذهب حول القاعدة ومسائلها، ومثل هذا العمل بطبيعته يأخذ جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً.

هذا جهدي، ويعلم الله وحده أني قد بذلت كل ما أمكنني بذله في إنجاز هذا البحث المتواضع، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ ونقص فمني ومن الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ولا يفوتني في الختام أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - ممثلة في كلية الشريعة والقائمين عليها - على إتاحة الفرصة الثمينة للدراسة، وتوفير التسهيلات التي ساعدتني على إنجاز هذا العمل على الوجه المنشود.

كما أتقدم بالشكر لمعهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - ممثلاً في القائمين عليه - على إتاحة الفرصة للدراسة، وتسهيل السبيل لمواصلتي في مرحلة الدراسات العليا في الرياض.

وأخص بمزيد من الشكر شيخي فضيلة الدكتور/ عبد الله بن عيسى بن إبراهيم العيسى على تكرمه بقبول الإشراف على هذه الرسالة، والذي لم يبخل علي بشيء من وقته وجهده، والذي كان له أكبر الأثر بعد الله سبحانه في تخطي العقبات التي واجهتني أثناء كتابة الرسالة.

لأولئك جميعاً، ولسائر أهل الفضل عليّ، أقدم جزيل الشكر وعاطر الثناء وخالص الدعاء بمزيد من فضل الله تعالى وحسن الختام، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.

عبد الوهاب بن أحمد خليل