ثالثاً: تدوين القواعد الفقهية الحيوية من قبيل قاعدة العدالة، قاعدة السهولة، قاعدة المهم والأهم، قاعدة الحرية، و ....

وعلى رغم كثرة ما كتب حول القواعد الفقهية وأشير لمعظمها، لكن يمكننا دعوى أنّ هناك كثيراً من القواعد الفقهية - التي لم تقرّر على أنّها قاعدة مستقلّة برأسها - قد استفيد منها في ثنايا الاستدلالات والفتاوى الفقهية، إلّا أنّها لم تدوّن كقاعدة مستقلّة ولم تُبيّن حدودها ومعالمها.

وفي هذا المجال يقول الأستاذ الفقيه الشهيد مرتضى المطهّري:

إنّه قد غُفل عن قاعدة العدالة الاجتماعية مع مالها من أهمية في الفقه، في الوقت الذي يُستفاد العمومات من بعض الآيات مثل ^١ (وبالوالدين إحساناً) و (أوفوا بالعقود) ^٢ ومع تأكيد القرآن الكريم على قضية العدالة الاجتماعية، إلّا أنّها لم يُستنبط لها أصل أو قاعدة في الفقه الإسلامي. وهذا الأمر صار سبباً لجمود الفكر الاجتماعي لدى فقهائنا. ^٣

ومن هنا يجدر بالأبحاث الجديدة أن تركّز على الأمور الثلاثة المتقدّمة وتوليها اهتماماً متزايداً.