القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
خپرندوی
مكتبة دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
خپرندوی
مكتبة دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
وقد يُستدل أيضاً على أن العقيق ليس من الحرم: بسكنى بعض السلف فيه، ومجافاتهم لمسجد النبي ﷺ، وقيل: فعلوا ذلك خوف الفتنة ونزول العذاب على أهل المدينة بسبب ظهور المعاصي بها(١).
ومما يعكر الاستدلال بما مضى: كون العقيق ذا أقسام؛ فهناك عقيق أدنى وأقصى، والعقيق الأدنى أكبر وأصغر، وكل منها يسمى بالعقيق، إلا أن بعض هذه الأقسام خارج عن حد الحرم بعيد عنه اتفاقاً، كما أن هناك ما يعرف بحرة العقيق(٢).
وعلى كلٍ فالقضية تحتاج إلى ضبط وتوجيه.
ينبني دخول جبل أحد في حد حرم المدينة أو عدم دخوله على تحديد موقع جبل ثور.
فيدخل جبل أحد بكامله في حد الحرم عند من يجعل جبل ثور وراء أحد بعيداً عنه من جهة المغرب، إذ إن جبل أحد على هذا الرأي يصير واقعاً بين عير وثور.
(١) انظر: تاريخ ابن الضياء: ٢٤٢ - ٢٤٣، ووفاء الوفاء: ٣/ ١٠٤٦.
(٢) انظر: وفاء الوفاء: ١٠٣٩/٣ - ١٠٤٢.
40