القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
خپرندوی
مكتبة دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
خپرندوی
مكتبة دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
واختلفوا فيما عدا ذلك. قال ابن هشام:
«فقيل: يدخل إن كان من الجنس، وقيل: يدخل مطلقاً، وقيل: لا يدخل مطلقاً، وهو الصحيح؛ لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول؛ فيجب الحمل عليه عند التردد»(١).
سبق ذكر الحديث الدال على أن منازلهم في الحرم، ومما ورد عن بعض مؤرخي المدينة في تحديد منازل بني حارثة أنهم كانوا في سند الحرة الشرقية، أي الجانب المرتفع منها، مما يلي العريض وما قارب ذلك(٢).
والسؤال المطروح ها هنا: هل يمكن تحديد موقع هذا المكان حسب الأوضاع القائمة حالياً؟
ومما يزيد هذا الأمرَ إشكالاً ما أورده بعض المؤرخين، وهو أن بني حارثة سكنوا في جهات عدة من المدينة(٣)!
(١) مغني اللبيب: ٧٤/١ - ٧٥.
(٢) انظر: فتح الباري: ٨٥/٤، ووفاء الوفاء: ٩١/١، ١٩٠ - ١٩٢.
(٣) انظر: وفاء الوفاء: ١٢٥١/٤ - ١٢٥٢.
37