أما الحنابلة فقد جاء في الانصاف ما يفيد أن من جمع في كلامه بين ما يقبل الحكم وبين ما لا يقبله أن الكلام يتعلق بما يقبل الحكم ولا عبرة لما لا يقبله حيث قال ما نصه (( ولو وصى له ولجبريل أو له وللحائط بثلث ماله كان له الجميع على الصحيح. نص عليه، وقدمه في الفروع والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، والهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة وغيرهم. وقيل له النصف وهو احتمال للقاضي^{(٧٢) (٧٣)}.

لكن الحنابلة وإن أخذوا بهذا الضابط بشكل عام إلا أنهم كما يظهر من فروعهم عليه يختلفون مع أبي حنيفة في بعض المسائل والفروع. فمثلاً في مسألة تقدمت لأبي حنيفة رحمه الله. وهي ما إذا أوصى لحي وميت حيث أن أبا حنيفة يعطي المال كله للحي وليس للميت شيء، لأنه غير قابل للحكم، لأن الوصية إنما تكون للأحياء وليس للأموات.

أما الحنابلة فلهم في هذه المسألة وجهان:

الوجه الأول: يوافقون فيه أبا حنيفة. وهو أن الثلث كله للحي ولا شيء للميت. نقل عن الإمام أحمد ما يدل عليه واختاره في الهداية والكافي، وجزم به في الوجيز. وصححه في النظم وقال ابن منجا^(٧٤) في شرحه هذا المذهب.

والوجه الثاني أنه لا يكون له إلا النصف وهو المذهب جزم به في المذهب والحاوي الصغير، والفروع، والفائق، وقال الحارثي^(٧٥) هذا المذهب وعليه عامة الأصحاب، وقال في الرعاية الكبرى تتوجه القرعة بين الحي والميت، هذا إذا قال أوصيت لهما أما إذا قال هو بينهما قسم بينهما قولاً واحداً^(٧٦).