فتجمع كل زمرة كبيرة لا حصر لها تحت ضابط واحد وقياس واحد يجمعها وهو القاعدة الفقهية.

وقد كان الفضل في السبق لفقهاء الحنفية رحمهم الله. وأول من سنَّ سنة التقعيد هو الإمام الضرير أبو طاهر الدباس^(١٣) إمام الحنفية، وله حكاية طريفة مع بعض علماء الشافعية نقلها الشيخ أبو سعد الهروي رحمه الله وسوف أذكرها في مقدمة هذه الرسالة. وقد سمّي هذا النوع الجليل من العلم بعلم القواعد الفقهية أو بعلم الأشباه والنظائر وسيأتي تفصيل الكلام في تدوينه، وأهم الكتب التي صنفت فيه وذلك في المقدمة إن شاء الله وهذا تمهيد موجز عن فضل العلم والعلماء أسأل الله أن يجعلنا من طلاب هذا العلم إنّه سميع مجيب.

أهمية الموضوع وسبب اختياري له:

بعد أن منّ اللَّهُ تبارك وتعالى - عليَّ بالنجاح في كلية الشريعة قسم الفقه والأصول - بقي عليّ أن أختار موضوعاً مفيداً وكانت أمنيتي أن أجمع بين الفقه والأصول، كما كنت أتمنى أن يكون موضوع رسالتي جديداً لم يكتب به أحدٌ قبلي لتكون الإفادةُ أكثرَ وأشملَ فقد قدّمتُ موضوعاً بعنوان ((حروف المعاني وأثرها في الأحكام )) لما أنه يجمع بين الأصول والفروع والعربية إلا أنه حدث لي أمرٌ فسُبِقْتُ إليه. ثم قدمتُ موضوعاً - بعنوان ـ((مبدأ دفع الضرر في الشريعة))، تحت القاعدة الكلية - لا ضرر ولا ضرار - ثم تبين أن بعض الأخوة الباحثين^(١) يكتب فيه وبعضهم كتب فيه وانتهى. ثم سألت أحد علماء القسم الأخيار وهو فضيلة الدكتور: محمد صدقي البورنو - المشرف على هذه الرسالة - عن قاعدة الأمور بمقاصدها، فأخبرني بأن أحد الأخوة كتب فيها أو يكتب فيها. ولما رآني مصراً على الكتابة في القواعد الفقهية، اقترح عليّ هذا الموضوع إلا أن معلوماتي عن هذه القاعدة كانت بدائية فلم تتكون عندي الخطوط العريضة لهذا الموضوع إلا بعد أن وضعت المخطط وجمعت فيه كل الفروع التي عرفت صلتها بهذه القاعدة الجليلة من قواعد فرعية مندرجة تحتها، ومتفرعة عليها، وبعض المسائل الأصولية التي لها صلة بتصحيح تصرفات المكلف القولية وبعض المسائل التي لها ارتباط بعلوم القرآن، حيث إنها خاصة بكلام الله سبحانه، وقد عُدّل هذا المخطط وأضِيفَتْ عليه بعض الإضافات من أساتذة قسم الأصول، وقد لمستُ منهم مساعدةً عَظُمتْ في عيني جداً فجزاهم