{ ومن باب السلم والرهن } وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا

وفي المكيل لا يصح السلم

432

بثمن يجعل للإثنين

كذاك لا يصح في جنسين

433

والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع)

حتى يبن لكل جنس ثمنا

434

بقدر ما اتفق أيضا يحلب

مرتهن للرهن نصا يركب (ع)

435

أو منعها والإذن فيها مطلقة

سيان بذل مالك للنفقة

436

يدخل في الرهن بلا امتراء

وكسب مرهون كالنماء

437

{ ومن باب الكفالة والصلح }

يضمن ما على الأصيل أصلا

إن لم يسلم كافل من كفلا (ع)

438

ومن عليه الحد ليس يكفل(ع)

سواء المطلق والمؤجل

439

إخراجه في الحكم لا يباح

إلى طريق أعظم جناح

440

إن ضر أو لا فهما سيان

كذاك في الميزاب كالدكان

441

للجار إن لم يك بالإضرار

ووضع الاخشاب على الجدار (ع)

442

عليه إن أباه بالتعنيف

مع اضطرار منه للتسقيف

443

من رام عودا يجبر الممتنع

بين شريكين جدار يقع (ع)

444

ما يستر الأدنى عن العيان

ويلزم الأعلى من الجيران (ع)

445

وهكذا صالح ببعض العين

من قال صالحني بنصف الدين

446

فلا تصح فانتبه للشرح

فهو إذن إبرا بلفظ الصلح

447

فالصلح لا يصح في المنقول

والدين إن يوصف بالحلول

448

رجحه الجمهور بالدليل

عليه بالبعض مع التأجيل

449

وفصل المقنع للخلاف

وقال بالجزم به في الكافي

450

وذاك نص الشافعي ينجلي

فصحح الإسقاط دون الأجل

451

{ ومن باب الحوالة والوكالة }

وإن أبى فقوله لا يسمع

على ملي من أحيل يتبع (ص)

452

قدرا به يبيع يا خليلي

موكل قدر للوكيل

453

أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا

فباع بالأقل مما قدرا

454

إن زاد أو نقص في التمثيل

وهكذا في مطلق التوكيل

455

ويضمن النقص كذا ما زادا

عن ثمن المثل مضى انعقادا

456

قال به الأكثر في الحالين

هذا هو المنصوص في القولين

457

وفي الشرا أيضا لهم محاقق

والشيخ في البيع لهم موافق

458

إذا الوكيل باغيا معاندا

يقول لا يصح قولا واحدا

459

فخذه صح فيه لا تعاند

من قال بع ذا بكذا والزائد

460

وكالة تثبت قولا متقنا

بشاهد مع اليمين عندنا

مخ ۱۵