خامسًا: تفعيل دور الجمعيات الخيرية، والأهلية، والجهات ذات العلاقة، في اتجاه دعم مشاريع الزواج الجماعي، وبما يكفل القضاء على هذه الظاهرة، وعزوف الشباب عن الزواج. (١)

سادسًا: انشاء صندوق حكومي على غرار صندوق الرعاية الاجتماعي، تكون مهمته مساعدة الشباب المعدمين على الزواج، ومعالجة ظاهرة العنوسة. (٢)

سابعًا: تأصيل وتعميق مفهوم المسئولية الملقاة على عاتق ولي أمر الزوجة، وضرورة اختيار الزوج الكفء، دينًا، وخلقًا، والتحذير من الخضوع للجانب المادي. (٣)

ثامنًا: تكثيف التعميمات على الأمناء، والمشايخ، والعدول، بشأن الطريقة الواجب إتباعها عند إجراء العقد في مثل هذا الزواج، والإشارة إلى العقوبات التي يعاقب بها مجري العقد بهذه الصورة. (٤)

تاسعًا: قيام عقال الحارات والأمناء بواجبهم، تجاه هذه الظاهرة سواءً من حيث توضيح أبعادها ومخاطرها لأرباب الأسر الذين يتقدمون بطلبات توثيق عقد الزواج لديهم، أو من خلال إبلاغ السلطات المختصة عن أي قضية زواج بأجانب تتم دون أخذ الموافقة من الجهة المختصة. (٥)

عاشرًا: تفعيل دور قلم التوثيق في المحاكم الابتدائية، بالتفتيش على أعمال الأمناء الشرعيين والتحقيق إداريًا في مخالفاتهم، ورفعها إلى اللجنة المختصة لتوقيع الجزاء التأديبي عليهم وإبلاغ الجهات المختصة إن كانت المخالفة ترقى إلى مصاف الجريمة. (٦)

(١) المصدر السابق.

(٢) المصدر السابق.

(٣) ورقة مشاركة في الندوة التي أقامتها جامعة إب مقدمة من القاضي محمد مهدي طاهر الريمي.

(٤) ورقة مشاركة في الندوة التي أقامتها جامعة إب مقدمة من القاضي يحيى المعمري.

(٥) ورقة مشاركة في الندوة التي أقامتها جامعة إب قدمها العميد يحيى القديمي مدير الأمن السياسي.

(٦) ورقة مشاركة في الندوة التي أقامتها جامعة إب مقدمة من الأستاذ محمد سلطان الفقيه وكيل نيابة الأحداث.