ومنهم من فصل بين ما إذا أجنب وهو محدث أو طاهر، فقال: إذا كان محدثًا يلزمه الوضوء؛ لأن قبل الجنابة كان قد لزمه الوضوء فلا يسقط بالجنابة.

ولنا: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، والإطهار بغسل جميع البدن.

ولأن مبنى الأسباب الموجبة للطهارة على التداخل، «ألا ترى أن الحائض إذا أجنبت (^١) يكفيها غسل واحد»، كذا في «المبسوط» (^٢).

(ومن العلماء من أوجب الوضوء بعد إفاضة الماء) قياسًا على غسل الرجلين، كذا في «المبسوطين» (^٣)، وكان قوله في الكتاب: (وإنما يؤخر غسل رجليه) إلى آخره جوابًا لرواية الحسن عن أبي حنيفة، وجوابًا لقياس من أوجب تأخير الوضوء عن إفاضة الماء على ما ذكرنا.

- قوله: لقوله ﵇ لأم سلمة ﵂ أول الحديث فإن «أم سلمة قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أفأنقضها إذا اغتسلت؟ فقَالَ ﵇: لا يَكْفِيكِ أَنْ تفيضي الماء عَلَى رَأْسِكِ وسائر جسدك ثلاثًا» (^٤). وبلغ عائشة أن ابن عمر كان يأمر المرأة بنقض رأسها في الاغتسال فقالت: «لقد كلفهن شططًا، ألا يأمر بحز نواصيهن؟!» (^٥) كذا في

(^١) في (أ): «أجتنبت» والتثبيت من (ب) والمبسوط (١/ ٤٤).

(^٢) انظر: المرجع السابق (١/ ٤٤).

(^٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٤٤) باب الوضوء والغسل، ولم أجده في مبسوط شيخ الإسلام.

(^٤) رواه الجماعة عدا البخاري: مسلم في صحيحه (١/ ٢٥٩) كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة حديث رقم (٣٣٠).

(^٥) رواه مسلم في صحيحه (١/ ٢٦٠) برقم (٣٣١) عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقُضن رءوسهن … إلخ الحديث.