وفي «الأسرار»: «قال علماؤنا ﵏: النوم لا يكون حدثًا في حال من أحوال الصلاة، وكذلك قاعدًا خارج الصلاة إلا أن يكون متوركًا»؛ «لأن التورك جلسة تكشف عن مخرج الحدث غير أن [اليقظة تمنعه] (^١) فكما نام وزال قوة منعه والمسكة كانت زائلة بالجلسة تحقق الاستطلاق» (^٢). وفي «الذخيرة» (^٣): النوم مضطجعًا إنما يكون حدثًا إذا كان الاضطجاع على غيره، أما إذا كان الاضطجاع على نفسه لا يكون حدثًا حتى أن من نام واضعًا أليتيه على عقبيه وصار شبه المنكّب على وجهه واضعًا بطنه على فخذيه لا ينتقض وضوءه، هكذا ذكر في صلاة الأثر عن محمد:. -قلت: جعل المنكّب على وجهه واضعًا بطنه على فخذيه من أنواع الاضطجاع [لا] (^٤) يصح لما أن المضطجع هو الذي وضع جنبه على الأرض [لا] (^٥) أن يضع بطنه على فخذيه، والله أعلم [بصحته] (^٦). -قوله: (أو متكئًا) أي: على أحد وركيه فهو حينئذٍ بمعنى المتورك المذكور في «الأسرار» (^٧) و«الإيضاح» (^٨). (أَوْ مُتَّكِئًا) الاتكاء: افتعال من وكأ معتل الفاء مهموز اللام مقدر لا مستعمل، فأبدل التاء في اتكاء من الواو في أوتكاء؛ لأن التاء تبدل من الواو في باب الافتعال وغيره نحو اتعد. (أَوْ مُسْتَنِدًا إلَى شَيْءٍ) -قوله: (أو مستندًا إلى شيء) وهو مما اختاره الطحاوي (^٩) لا من أصل رواية «المبسوط» فإنه ذكره في «المبسوط» (^١٠)، «فإن كان القاعد مستندًا إلى شيء فنام قال الطحاوي: إن كان بحال لو أزيل سنده عنه سقط انتقض الوضوء لزوال الاستمساك.

(^١) في (ب): «اليقظان يمنعه». (^٢) الأسرار ص (٨٥، ٨٦). (^٣) انظر: الذخيرة وهو مخطوط. (^٤) في (ب): «إلا» والأصوب ما ورد في (أ) بدلالة السياق. (^٥) في (ب): «إلا» والأصوب ما ورد في (أ) بدلالة السياق. (^٦) ساقطة (أ) والتثبيت من (ب). (^٧) الأسرار ص (٩٣). (^٨) انظر: الإيضاح وهو مخطوط. (^٩) هو الإمام أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي ولد في مصر (ت ٢٣٩ هـ) تفقه على خاله (المزني) الشافعي ثم عكف على قراءة فقه أبي حنيفة: وسار على طريقته الفقهية وتعلم على كثير من الشيوخ وهو ثقة، ثبت، فقيه، عاقل حافظ دين، له اليد الطولي في الفقه والحديث فمن مصنفاته/ ١ - العقيدة الطحاوية، ٢ - معاني الآثار، ٣ - مشكل الآثار، ٤ - أحكام القرآن، ٥ - المختصر، ٦ - شرح الجامع الكبير، ٧ - شرح الجامع الصغير، ٨ - كتاب الشروط، ٩ - النوادر الفقهية، وغير ذلك من التصانيف الجليلة المعتبرة توفي في مصر (ت ٣٢١ هـ):. (^١٠) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٧٩) باب الوضوء والغسل.