٢ - يحق لولي الأمر العفو عن عقوبة التعزير فيما يتعلق بحق الله تعالى فيها، خلافا للحدود، فلا تقبل العفو من ولي الأمر، ولا تقبل الإسقاط، كما يحق للمعتدى عليه أن يعفو عن الجاني في العقوبة التعزيرية، ولكن عفوه لا يلغي العقوبة، ولا يسقط حق ولي الأمر أو الدولة في العقاب، بخلاف القصاص، فإن عفا ولي الأمر برىء القاتل، ولا يسأل إلا عن الحق العام أو حق المجتمع، أما حق المعتدى عليه في العقوبة التعزيرية فينحصر في زاوية منه، وتبقى حرية القاضي في عقوبة الجاني لعدوانه على حق الله فيها^(١).

٣ - يعتبر في تقدير التعزير شخصية الجاني وجسامة الجريمة، أما في الحدود والقصاص والدية والكفارة فينظر إلى الجريمة فقط، ولا اعتبار لشخصية الجاني، سواء كان محترفاً ومعتاداً أو كان مبتدئاً أو كانت جنايته مصادفة^(٢).

٤ - العقوبة في التعزير لا تتوقف على دعوى، وإنما يتولى الحاكم وغيره النظر فيها ونقلها إلى القاضي حسبة لله تعالى، لإزالة المحظورات والنهي عن المنكرات، وإقامة الأحكام الشرعية، ولأن المقصود من التعزير هو التأديب والزجر والردع، ولذا يجوز تعزير الصبي العاقل تأديبا له، أما الحدود فبعضها لا يتوقف على الدعوى، وبعضها الآخر يتوقف على الدعوى كالقذف والسرقة، وكذلك القصاص، وإن الصبي العاقل لا يقام عليه الحد ولا القصاص^(٣).

تقنين التعزير كتشريع جنائي إسلامي:

رأينا أن تعيين العقوبة وتقديرها في التعزير راجع إلى ولي الأمر المسلم الذي يقيم حدود الله، ويطبق شريعته، وينفذ أحكامه، ويسير على منهج القرآن والسنة، وأن أولياء الأمور في الخلافة الإسلامية كانوا يبينون بعض عقوبات التعزير، وتكفل الأئمة والفقهاء والعلماء والقضاة بالاجتهاد والبحث في مصادر