لأن قانون العقوبات ينقلب إلى حماية للمجرم، وستر لأعماله، فينشط في إجرامه دون أن يأبه للعقوبة، ويرتكب الجناية وهو مستهين بالعقوبة، مترنم بالاستهزاء بها، وهنا تفقد العقوبات مسوغ وجودها، وتتناقض مع أهدافها، وتكون الحقوق كلاماً فارغاً لا معنى له.

وعلى ضوء هذين الهدفين نقيّم العقوبات الوضعية المطبقة في العالم أجمع، لنسأل العلماء والمصلحين ورجال التشريع: هل حققت عقوبة السرقة أو الزنا أو القتل .. أهدافها وأغراضها؟ وهل نجحت العقوبات القانونية في محاربة الإجرام، أو تخفيفه؟

التكامل في نظام الإسلام:

والعقوبة في الشريعة الإسلامية ليست هي العلاج الوحيد لملاحقة الإجرام ومعاقبة المجرمين، وإنما ترتبط العقوبات مع الجوانب المختلفة في نظام الإسلام من العقيدة والأخلاق والعبادات والتشريع، ويسبق العقوبة سبل كثيرة للوقاية من الإجرام، والبعد عن المحرمات، وتشجيع احترام الحقوق والالتزام بالأحكام، نذكر أهمها باختصار:

1. غرس العقيدة السليمة القائمة على مراقبة الله تعالى في السر والعلن، والقائمة على الإيمان بالبعث والحساب، والوقوف بين يدي الله تعالى ليسأل الإنسان عن كل صغيرة وكبيرة ﴿ووُضِعَ الكِتابُ، فَتَرَى المُجْرِمين مُشْفِقِينَ مما فيه، ويقولُونَ: يا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذا الكتابِ لا يُغادرُ صغيرةٌ وَلا كبيرةً إلا أحصاها، ووجدُوا ما عَمِلُوا حَاضِراً، ولا يَظْلِم ربُّك أَحَداً﴾ (سورة الكهف) الآية: ٤٩. وفي هذه الحالة يؤثر المؤمن الآخرة على الدنيا، ويقدم رضاء الله وثوابه على شهوات النفس وخطرات الشياطين، ويبتعد عن طواعية واختيار عن الإجرام والاعتداء والخروج على الحدود والانتهاك للحرمات^(١)، وهذا ما أشرنا إليه سابقاً بالمؤيدات الأخروية، وهو ما تمتاز به الشريعة السماوية، وتنفرد به عن القوانين الوضعية.