١ - شرح المجلة، للشيخ محمد خالد الأتاسي، والشيخ محمد طاهر الأتاسي والشرح مكون من ستة أجزاء، وخصص الجزء الأول منها للقواعد الكلية^(١).

٢ - درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تأليف علي حيدر، وتعريف فهمي الحسيني، جزءان^(٢).

٣ - شرح المجلة، سليم رستم باز، وهو مجلد ضخم ١٢٨٨ صفحة^(٣).

٤ - مرآة المجلة، يوسف آصاف، جزءان^(٤).

٥ - شرح مجلة الأحكام العدلية، للأستاذ محمد سعيد المحاسني، ثلاثة أجزاء^(٥).

ويحسن الإِشارة أن مجلة الأحكام العدلية كانت تمثل القانون المدني في ظل الدولة العثمانية، وكانت تطبق على جميع الأقطار التي كانت تظلها الدولة العثمانية، ثم ألغيت المجلة بالتدرج في تركيا ومصر وسورية ولبنان والعراق والكويت، ووضع مكانها القوانين المدنية الأجنبية المستمدة من القانون المدني الفرنسي وغيره، المطعم بالفقه الإسلامي أحياناً، وبقيت المجلة مطبقة في فلسطين المحتلة والأردن، وبعض الإمارات العربية، حتى صدر القانون المدني الأردني، ثم قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وفي أول كل منهما القواعد الكلية.

ونكتفي بهذه اللمحة عن القواعد، لننتقل إلى شرحها وبيانها.