الحقيقة أن نظام العقوبات في الإسلام نظام فريد من نوعه، ويشيع بين الناس أنه لا يتفق مع الوقت الحاضر، علماً بأن نظام العقوبات القانوني قد فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافه ومقاصده في تخفيف الجريمة، وإصلاح المجرمين، وتأمين الطمأنينة والراحة، وحفظ الأموال والأنفس والأمن^(١)، ومع ذلك فإن الحقد لا يفتأ يقذف بالباطل، ويثير الشبه حول نظام الإسلام في هذا المجال.

وإظهاراً للحقيقة، وتطبيقاً لأحكام نظام العقوبات في الإسلام، فلا بدّ من مراعاة الأمرين التاليين:

1. أن يكون نظام الإسلام مطبقاً بشكل كامل في الحياة، ومنها العقوبات الشرعية، وعندئذٍ نرى العدالة الكاملة، والتنظيم الدقيق، وسلامة التطبيق للحدود والقصاص والتعزير، وتظهر حكمة مشروعية الحدود والقصاص بشكل لا يمكن لعاقل أن يتنكر له، وذلك لأن الإسلام كل لا يتجزأ، وإذا تناولنا زاوية منه في مجتمع جاهلي، مع سيادة القوانين الوضعية وما ينتج عنها من مفاسد واضطراب، فسرعان ما يبدو الشذوذ في عملية الترقيع هذه، ولو كانت الأحكام تتعلق بالعبادات كالصلاة، فإنها لا تتفق مثلاً مع نظام العمل أو الموظفين غير الإسلامي، فكيف إذا أخذنا بالحدود أو القصاص أو المعاملات فقط في ظل التصورات المادية، والاتجاه الإلحادي، والمجتمع الذي يفقد مقومات الأخلاق أو تعوزه أسس الاعتقاد.

2. أن تطبيق نظام العقوبات، ومنها الحدود، لا يتم عشوائياً حتى ضمن إطار النظام الإسلامي، أي بدون قيد ولا شرط، وإنما يجب لإقامة الحد أو القصاص أن تتوفر شروطه الكثيرة التي بينتها النصوص، ونظمها الفقهاء.