الحنابلة، فأجازوا الوقف على المنقطعين للعبادة، وتصفية النفس من الأخلاق المذمومة (^١). ثم ناقش مؤلفنا رأي الغزالي في الوقف على الصوفية، والذي أورده في كتاب "إحياء علوم الدِّين" (^٢)، حيث ذهب الغزالي إلى أنَّ الصوفي هو من اتصف بما يلي: - الصلاح. - الفقر. - لبس زي الصوفية. - ألا يكون مشتغلًا بحرفة. - أن يكون مخالطة للصوفية بطريق المساكنة والخلطة (^٣). وقد تناول مؤلف رسالتنا هذه القضايا، وناقشها، وفنَّدها بندًا بندًا، واستشهد بأقوال كبار رجال الزهد والتصوف لإِثبات حجته، وإبطال حجج الغزالي، وقد استند مؤلفنا في ردّه على الغزالي، على الأمور التالية: - أن الغزالي فيما أورده لم يجرِ على القواعد الفقهية. - أن الغزالي استند على رسوم الصوفية المحدثة. - اعتراف الغزالي بأن لا دليلَ لديه عما يقوله إلا العادات والأعراف الخاصة. - العرف الخاص لا اعتبار له عند أهل الفتوى (^٤). - قدم الأُدفوي جملة من الشواهد التاريخية تبطل الادعاء بالزي، وتنفي شرط المساكنة والخِلطة، وحتى الفقر والاشتغال بحرفة دون أخرى، وأما الصلاح،

(^١) الرسالة، ٨ أ. (^٢) الغزالي: إحياء علوم الدين، ٢/ ١٥٣. (^٣) الرسالة، ٩ أ. (^٤) الرسالة، ٩ ب.