على إطلاقه وإن كان يختلف عنه في التعبير والتعليل".

الترجيح:

والذي نميل إليه هو حمل المطلق على المقيد دون ما حاجة إلى دليل كما في الحالة الأولى، لوجود التنافي بين النصين - المطلق والمقيد - ووجه ما اخترناه أن الزكاة بمقتضى النص المقيد لا تجب عمن يمونه المسلم إلا إذا كان مسلمًا على حين يوجبها النص المطلق عن جميع من يمونهم الشخص المسلم، ولو كفارًا، وحسبنا هذا دليلًا على التنافي بين النصين أن المسلم مطالب على أحدهما بإخراج زكاة الفطر عن الكافر إذا كان يمونه، وليس مطالبًا على النص الآخر بإخراج هذه الزكاة عنه١، وخاصة إذا علمنا أن أكثر ما عول عليه الحنفية في عدم حمل المطلق على المقيد هنا هو أن الإطلاق والتقييد داخلان على السبب ولا مزاحمة في الأسباب.

وهذه القاعدة لم يلتزموا بها عند التطبيق في بعض النصوص، فهم وإن كانوا قد التزموها في صدقة الفطر وأجروا المطلق على إطلاقه حتى أوجبوا صدقة الفطر على المسلم عن كل من يمونه سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، إلا أنهم خالفوها في كثير من التطبيقات ومن ذلك وجوب الزكاة في الغنم.

حيث روي في إيجاب الزكاة فيها عدد من النصوص، كان فيها

١ النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ص: ١٥٣.