واستدل الجمهور: على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، بالأدلة الأربعة التي سبق أن استدلوا بها في حال اتحاد الحكم والسبب.

١ - من كون المطلق ساكتًا عن القيد، والمقيد ناطقًا به، وإذا تعارض النطق والسكوت كان الناطق أولى بالقبول.

٢ - وكون الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان، فكانت زيادة القيد بيانًا للمراد من المطلق على التفصيل الذي سبق١.

ثم أضافوا إلى ذلك التعليل التالي:

حيث قالوا: إن الحكم متى كان واحدًا والحادثة موضوعه واحدة،

١ أصول الأحكام للشيخ منصور ص: ٢٥٠، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص: ١٣٥، وأبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء د. محمد عبد العزيز القسم المقرر على الدراسات العليا في شعبة الأصول لعام ١٣٨٩هـ ص:٩٧-٩٨، والأحكام للآمدي ٢/١١٢، والتوضيح لصدر الشريعة ١/٦٤.