المناقشة: مناقشة المذهب الأول: وما ذهب إليه كثير من المحدثين من أن الاختلاف يقدح في ثبوت الحديث إلا إن دَل دليل على أنه عند المختلف عليه بالطريقين فهو مذهب مبني على شدة الاحتياط لاحتمال الوهم والغلط قال ابن القطان الفاسي: "أهل هذه الصناعة - أعني المحدثين - بنوا على الاحتياط حتى صدق ما قيل فيهم: لا تخف على المحدث أن يقبل الضعيف. وخَفَ عليه أن يترك من الصحيح وبذلك انحفظت الشريعة"١ اهـ. [ولكن من الاحتياط أن لا يخرج من السنة ما هو منها أيضًا فلا بد أن نراعي الأمرين: أ- أن لا يدخل في السنة ما ليس منها. ب- وأن لا يخرج من السنة ما هو منها. فلا يوهم الثقة بلا حجة ولا يرد الحديث بأدنى علة] ٢. فهو لا يراعي أن يخرج من السنة ما هو منها. ومجرد الاختلاف لا يلزم منه القدح؛ إذ الاختلاف على نوعين: أ- اختلاف تنوع: وهو ما كانت المخالفة لا تقتضي المنافاة. ولا تقتضي إبطال أحد القولين للآخر فيكون كل وجه للآخر نوعًا لا ضدًا.

١ النظر في أحكام النظر (١١٢) . ٢ أفادنيه أبو مالك محمد بازمول.