ومنها: أنّ الراوي قد يطلق عليه وصف الاضطراب، بلا تخصيص بشيخٍ معين، ثمّ بتجميع كلامهم حوله، يظهر أنه مقيد بشيخ، كعبّاد بن العوّام الواسطي، قال فيه أحمد ابن حنبل فيما نقله عنه الأثرم: (مضطرب الحديث، عن سعيد ابن أبي عروبة) وعبّاد وثقه جماعة، منهم ابن معين وأبوحاتم وأبوداود وغيرهم، ونقل الإسماعيلي عن الأثرم كلام أحمد بن حنبل فأطلقه، والذي في علل الأثرم، مقيد بسعيد١.

قال ابن قيم الجوزية: "من الغلط أن يرى الرجل قد تُكِلم في بعض حديثه، وضُعف في شيخٍ أو في حديث، فيجعل ذلك سببًا لتعليل حديثه، وتضعيفه أين وجد، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم.

وهذا أيضًا غلط، فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب تضعيف حديثه مطلقًا. وأئمة الحديث على التفصيل والنقد واعتبار حديث الرجل بغيره، والفرق بين ماانفرد به أو وافق فيه الثقات" اه٢.

ومنها: أن وصفه بالاضطراب يبين لنا نوع الضعف الحاصل في روايته، فنقف على سبب تضعيفه، وهو مخالفته في الرواية، وعدم ضبطه لها.

ومنها: أن يعرف مدى اضطرابه، شدةً وضعفًا، كخُصَيْف بن عبد الرحمن الجزري، قال فيه أحمد بن حنبل: "شديد الاضطراب في المسند" وقوله أيضًا: "عاصم، أقل اختلافًا عندي من عبد الملك بن عمير، عبد الملك أكثر

١ انظر ترجمته (رقم ١٨٢) .

٢ الفروسية (٢٤١) وانظر منه (٢٣٨ـ٢٤٠) وانظر النكت (١/٢٠٠) للزركشي ولسان الميزان (١/١٧) .