وفيما عدا ذلك فإنني اتّبعتُ في هذا الكتاب منهجاً أنبّه على أهم ما فيه بالآتي:

١ - أخليت الكتاب عن كثير من التراجم للعلماء ولغيرهم ممن ورد ذكرهم في الكتاب، لئلا أثقل حجمه بذلك، ومع ذلك جاء فيه طائفة قليلة من التراجم، ولا سيما فيما يتعلق ببيان اللمحة التاريخية عن نشأة القواعد الفقهية وتطورها وتدوينها.

على أني حَرَصتُ على أن أضع تاريخ وفاة كل علم آتي على ذكره، وإن تكرر، تسهيلاً للعودة إلى ترجمته في كتب الطبقات والفهارس، من خلال معرفة تاريخ الوفاة.

٢ - حَرَصت على أن أذكر للقواعد التي أوردها أركاناً وشروطاً وشروط تطبيق، وربما لوحظ تكرار ذلك في الأمور المتشابهة، وذلك حرصاً منا على تأكيد هذا المعنى الذي أهمل في دراسة القواعد الفقهية، ولا سيما في شروط القاعدة بوجه عام، وفي شروط تطبيقها بوجه خاص، لأن هذا يفسر ويبين أسباب عدم انطباق القاعدة على طائفة من الفروع الفقهية، مما أكثر المؤلفون من ذكرها على أنها من مستثنيات القواعد؛ إذ بذكر شروط القاعدة وشروط تطبيقها تزول، أو تقل الاستثناءات إلى درجة كبيرة.

٣ - إن القواعد الخالية من القواعد التابعة، أو ما يندرج تحتها من القواعد، اكتفيت بشرحها، وبذكر بعض تطبيقاتها في الغالب، ولكن ذكرت لبعضها أركاناً وشروطاً، وفق ما اتضح لي من حاجة إلى ذلك.

هذا وقد جعلت هذا الكتاب - فيما عدا مقدمته اليسيرة هذه - في ثلاثة أبواب وخاتمة، أوجزها دون دخول في تفاصيلها بالآتي:

الباب الأول: في مبادئ ومقدمات علم القواعد الفقيهة.