لأنَّ الكلام في معنى الأمر، ولا يمتنع دخول (الفاء) في الرَّفع عنده، كما لا يمتنع في قولك: (زيد فاضربه) ". قال أبو الحجاج بن يسعون: "وهو عندي مذهب فاسد، لأنه في الأمر ينتصب بفعل مضمر يدلّ عليه هذا الظاهر، فالكلام إذَنْ جملتان، وهو على الرَّفع جملة واحدة؛ إذْ المبتدأ وخبره كالشيء الواحد، فدخول الفاء بينهما فصل قبل تمام الفائدة التي وضع المبتدأ لها وخبره. . . " (^١). كما تعقبه أيضًا في شرحه للشَّاهد: أرمي عليها وهي فرع أجمع ". . . وكذلك لم ير أبو الحجاج الأعلم ﵀ قول أبي علي في (أجمع) هنا فقال فيه في (شرح أبيات الكتاب): أجمع هنا بمعنى جميع ومجتمع، ولذلك نعت به (فرع). وهذا قول ساقط هو فيه جحيش وحده" (^٢). وقد كان الأولى بابن يسعون؛ لعلمه وفضله، وتوليه القضاء أن يمسك عن هذه الألفاظ التي ينبو عنها السمع، ويمجها الطبع!! كما تعقب ابن بابشاذ بقوله: ". . . وردَّ أبو الحسن بن باشاذ القول بزيادة (الفاء) وقال: (هذا عندنا لا يجوز) فإن كان أراد أهل البصرة فهذا وهمٌ، وقد أجازه جماعة منهم، أبو علي وأبو الفتح ورأيا قول الأخفش واعتمداه. وإن أراد نفسه، فلا منع له مع تجويز هؤلاء الأيمة. . . " (^٣).

(^١) المصباح ١١/ أ. (^٢) المصدر نفسه ٩١/ ب. (^٣) المصدر نفسه ١١/ أ.