كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون، ووافقنا عليه الشافعي (1).

وقال مالك: إذا زادت على إحدى وتسعين فلا شئ فيها حتى تبلغ مائة وثلاثين، ثم تجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة (3).

وقال أبو حنيفة: إذا زادت على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة (في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض مثل ابتداء الفريضة (3).

وقال ابن جرير الطبري: رب المال بالخيار بين ما قلناه وبين ما قاله أبو حنيفة (4).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما رواه أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة " (5).

فإن عارضوا بما روي عنه عليه السلام من قوله: " إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة " (6).

فالجواب عنه: أنا نحمل هذا الخبر على وجهين من التأويل:

أحدهما: أن معنى استئناف الفريضة أنها صارت على جهة واحدة بعد أن كانت .

مخ ۲۷۸