53

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقهي قواعد

وتارة بغير ذلك. ومن تلك الأصول التي تُعدّ بالعشرات:

١ - الأصل السلامة(١) . أي إنّ الأمر المتيقّن السلامة. فالأصل في كل شيء أن يكون سليماً. فلا يزول هذا الأصل بالاحتمال. وهذه قاعدة أو قضية كلية تدخل فيها كليات أيضاً منها:

أ - الأصل في المرأة البكارة(٢) ، أي المتيقن فيها أن تكون بكراً، فلا يزول هذا الأصل بالاحتمال من دون دليل، إذ هو يعارض أصل السلامة.

ب - الأصل في الرجل القدرة على الجماع(٣) ، أي المتيقن فيه ذلك، فلا يقبل قول من ادّعى فيه العنّة إلا بدليل، لأنّ هذه الدعوى تعارض أصل السلامة.

ج - الأصل في المبيع السلامة(٤) . ويقال فيه ما قيل فيما سبقه.

إنّ هذه كلها قضايا وأحكام عامة وكلية، وهي، وكثير غيرها، من جزئيات: الأصل السلامة فيكون قولهم: إنّ الأصل في الأشياء السلامة قاعدة؛ لأن جزئياته قضايا كلية علماً بأن: الأصل السلامة هو من جزئيات قضية كلية أخرى هي:

الأصل في الصفات العارضة العدم، كما أنّ الأصل في الصفات الأصلية الوجود. وعلى هذا فهنا قواعد ينبني بعضها على بعض، وكلّ

(١) الهداية للمرغيناني ٢٦٥/٣، والمغني ١٢٠/٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٢.

(٢) فتح القدير ١٣٦/٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٤، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٦٩.

(٣) فتح القدير ٢٦٢/٣، والعناية للبابرتي ٢٦٢/٣.

(٤) شرح المجلة للأتاسي ٢٨/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٢ و٢٣.

52