٤- وأما «كل ما له ضدٌّ فإنه يرتفع بطروئه عليه، كالحدث والفطر ... » إلخ^(١).

و«كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى»^(٢) فمصدرهما الاستدلال العقلي^(٣).

٥- وأما الكليات التي استنتجت من استقراء الفروع المتشابهة ذات المناط المشترك بينها فكثيرة منها:

الأصل عند الإمام الشافعي أن «كل ما كان طاهراً جاز بيعه، وما لم يكن طاهراً لم يجز بيعه^(٤)» فمناط التحريم هنا نجاسة المبيع.

و «كل من غصب شيئاً وجب رده إلا في ست صور ... » إلخ^(٥).

و«كل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء يصح الاقتداء به إلا في صور ... » إلخ^(٦). فاستثناء بعض الصور من الحكم العام يدل على أن الكلية مستنبطة من طريق الاستقراء^(٧). والله أعلم.

تلك نبذة مختصرة عن علم الكليات الفقهية، أحببت أن ألمح إليها في هذه العجالة لتعطي القارئ فكرة موجزة عن هذا العلم، والله الموفق.