71

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة

پوهندوی

محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب

خپرندوی

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

د حدیث علوم
بل قد يجزم هنا بتوثيقه، ويقول في كتاب آخر: مجهول، ونحوه. فقد قال هنا في أصبغ مولى عمرو بن حريث: " ثقة "، وقال عنه في " المجرد " ٤٥٨): " مجهول ". وقال هنا عن زياد بن أبي مريم: " ثقة "، وفي " المجرد " ٥٠٧): " جهل "، وفي " الميزان " ٢ ٢٩٦١): " فيه جهالة، وقد وثق، ما روى عنه سوى عبد الكريم بن مالك فيما أرى، وقيل: هو زياد بن الجراح، وقيل: هما اثنان ". وقد نقل هذا الكلام البرهان السبط ﵀، ولم أذكر من وثقه في التعليق إلا ابن حبان، وأزيد هنا ليستدرك هناك: أن العجلي وثقه ١ ٥١٤)، ونقل توثيقه الحافظ في " التقريب " ٢٠٩٩- مقتصرا عليه مع أنه ذكر في " تهذيبه " أيضا توثيق الدارقطني له، فالرجل ثقة، وإن لم يذكروا راويا عنه سوى عبد الكريم بن مالك الجزري، فقد تقدم ص ٣٣، ٥١ إن من روى عنه واحد ووثق: فهو ثقة. ووثق في " الكاشف " عبد الله بن عصمة الجشمي، وقال في " الميزان " ٢ ٤٤٤٩)، " لا يعرف "، وقال في " الكاشف " عن عبد الله بن عمر بن غانم: " مستقيم الحديث " - وهي كلمة أبي داود فيه - أما في " الميزان " ٢ ٤٤٧٠- فقال: " مجهول ". وانظر كلامه على مدلاچ بن عمرو السلمي، المتقدم ص ٦٠. والامثلة كثيرة، أتى سبط ابن العجمي ﵀ على جانب كبير منها في " حاشيته ". وانظر الامر الخامص الآتي قريبا ص ٧٦. ثانيها: وهو السبب الرئيسي - فيما أرى - في اختلاف أحكامه هنا عن أحكامه في كتبه الاخرى، وهو أنه يحكم على الرجل من خلال ما قدمه المزي إليه - وإلى غيره - في " تهذيب الكمال " من جرح وتعديل، دون التفات إلى ما هناك من أقوال أخرى، ودون غربلة لها ونقد. وتجد في هذه الحواشي الشئ الكثير من ذلك مشروحا ومشارا إلى بالنقل عن " تقريب التهذيب " خلاصة تخالف حكم المصنف. من ذلك: قول المصنف في الصلت بن محمد الخاركي: " صالح الحديث "، ولم ينقل المزي في ترجمته ١٣: ٢٢٩ إلا أن أبا حاتم قال فيه ٤ ١٩٣٣): " صالح الحديث "، وأن ابن حبان ذكره في " ثقاته " ٨: ٣٢٤ فاعتمد قول أبي حاتم واختاره. وزاد عليه ابن حجر توثيق البزار والدارقطني إياه، وأن الدارقطني صحح له حديثا انفرد به، ومع ذلك قال عنه في " التقريب " ٢٩٤٩): " صدوق! فعلقت بعده: بل ثقة، اعتمادا على التوثيق المذكور، وأنه لا يلزم من قول أبي حاتم أن ننزل بالرجل عن التوثيق درجة. وانظر أيضا التعليق على ترجمة محمد بن مسلم ابن مهران. وقال في " الكاشف " ٢٦٤٧): " عبد الله بن بشر، قاضي الرقة..ثقة ". وهذا مقتضى ترجمته في " تهذيب الكمال " ١٤: ٣٣٦، ففيه عن ابن معين: " ثقة من خيار المسلمين، وقال أبو زرعة: لا باس به،

1 / 74