وقد كانت مصادر المزي قريبة من مصادر المقدسي، إلا أن الفارق -كما ذكرتُ- أن المزي حاول استيعاب ما ورد في هذه الكتب، بخلاف المقدسي، يقول المزي:
"واعلم أن ما كان في هذا الكتاب من أقوال الجرح والتعديل ونحو ذلك، فعامَّته منقول من "الجرح والتعديل" لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، الحافظ بن الحافظ، ومن كتاب "الكامل" لأبي أحمد عبد الله بن عَدِيٍّ الجرجاني، ومن كتاب "تاريخ بغداد" لأبي بكر أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ، ومن كتاب "تاريخ دمشق" لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشقي الحافظ، وما كان فيه من ذلك منقولًا من غير هذه الكتب الأربعة، فهو أقل مما كان فيه من ذلك منقولًا منها، أو من بعضها" (^١).
١٥ - إلا أن الحافظ المزي قد فاتته بعض النقولات الخاصة بالجرح والتعديل التي أوردها المقدسي في كتابه، وبعضهما مُهِمٌّ، كما تجده في ترجمة عبد الله بن لهيعة، وقد ميَّزنا زوائد المقدسي في حاشية التحقيق، وهذا مما يُحسب لكتاب عبد الغني.
١٦ - ثم في الكلام على الوفيات، توسع المزي بأكثر مما فعل المقدسي؛ فذكر الخلاف في وفيات الرواة مع الترجيح.
١٧ - أما النص على مَنْ روى لكل راو من أصحاب الكتب الستة؛ فلم يُقلد المزيُّ الحافظ عبد الغني كذلك في هذا الباب، بل استدرك