الحمد - فنحن على استصحاب ما كانوا عليه زمن رسول الله ﷺ حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح. وما صح فله تأويل صحيح (١).

قلت: وهذا القول هو الصحيح الذي لا معدل عنه، ولا ينظر لمخالف الإجماع لشذوذه.

وقد تعقب الإمام العراقي، الإمام ابن الصلاح في حكايته الإجماع في تعديل الصحابة، فقال: وفي حكاية الإجماع نظر، لكنه قول الجمهور، كما حكاه ابن الحاجب والآمدي، وقال: إنه المختار، وحكيا معه قولًا آخر: أنّهم كغيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقا، وقولًا آخر: أنّهم عدول إلى وقوع الفتن، وأما ما بعد ذلك فلا بد من البحث عمن ليس ظاهر العدالة (٢).

وقد كفانا مؤونة الرد على خلاف الإجماع المحكي الإمام القرطبي، فقال: فالصحابة كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه

(١) ابن حزم: الإحكام: ١٠/ ٢٢٠، ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ٥٤/ ٣٥، السخاوي: فتح المغيث شرح ألفية الحديث: دار الكتب العلمية، لبنان ط ١/ ١٤٠٣هـ (٣/ ١٠٨)، الشوكاني: إرشاد الفحول: دار الكتاب العربي ط ١/ ١٤١٩هـ (١/ ١٨٥)، الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه: دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢١هـ (٣/ ٣٥٧) ابن أمير محمد: التقرير والتحرير في علم الأصول: دار الفكر، بيروت ١٤١٧هـ (٢/ ٣٤٦)، المحلى: شرح جمع الجوامع للسبكي: ٠٢/ ٦٢، العلائي: تحقيق منيف الرتبة لمن يثبت له شرف الصحبة: ١/ ٣٧

(٢) العراقي: التقييد والإيضاح: ٢٨٨