10

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ومكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة وجيزة

ژانرونه

حنبلي فقه

إطلاق لفظ الآية عمومها مع أن قراءتها أكثر وأشهر، وهي أفضل من غيرها. فإن قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾ (الأعراف: ٢٠٤) يتناولها، كما يتناول غيرها، وشموله لها أظهر لفظاً ومعنى. والعادل عن استماعها إلى قراءتها إنما يعدل لأنَّ قراءتها عنده أفضل من الاستماع، وهذا غلط يخالف النصَّ والإجماع، فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة، والأمَّةُ متفقة على أَنَّ استماعه لماَ زاد على الفاتحةِ أفضل من قراءتهِ لما زاد.

فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءةُ المأموم أفضلَ من استماعِهِ (١) لما زاد على الفاتحة، وهذا لم يقل به أحد. وإنما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجهر، أو مستحبة له حينئذ.

وجوابه : أنَّ المصلحةَ الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماعِ ماهو أفضلُ منها.

بدليل استماعِهِ لما زاد على الفاتحةِ، فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءةِ لكانَ الأولى أنْ يفعلَ أفضل الأمرين، وهو القراءة، فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أنَّ الاستماع أفضل له من القراءة، علم أنَّ المستمع يحصلُ له أفضل مما يحصل للقارىءِ، وهذا المعنى موجود في الفاتحةِ

= بن القاسم وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم وابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب) فذكر الحديث وأخرجه الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر والحاكم من طريق شعبة كلاهما عن العلاء مثله لكن قال (عن أبي هريرة رضى الله عنه) ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة وقد أخرجه الحاكم أيضاً من طريق الأعرج عن أبي هريرة ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب)) وهو مما يقوى ما رجحه الترمذي وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحدثين واختلاف سياقهما اهـ.

(١) في المطبوع (قراءته) والتصحيح ليستقيم المعنى.

10