الأصولِ مِن نفسِ الطريقِ أو غيرِه، بلفظِه أو بمعناهُ مما لا ينطبقُ عليه شَرطي في الزوائدِ. وهذِه قد رتبتُها على أرقامِ المسندِ الجامعِ مَع التنبيهِ الموجزِ على تعددِ الطرقِ واختلافِ الألفاظِ، ولعلَّ اللهَ يوفِّقني لإخراجِها كذيلٍ على المسندِ الجامعِ، فَما على الباحثِ إلا أَن يعرفَ رقمَ الحديثِ الذي يريدُه في المسندِ الجامعِ، ثم ينظرَ في هذا الذيلِ ليعرفَ مواضعَ هذا الحديثِ في تلكَ الأجزاءِ فيرجع إليها (١). وقد رأيتُ هذا الصنيعَ أيسرَ عليَّ مِن جمعِ كلِّ الأحاديثِ وترتيبِها، وأقلُّ تكلفةً على طلبةِ العلمِ، فإذا كانت الزوائدُ وحدَها قد بلغتْ هذه المجلداتِ، فكيفَ بكلِّ الأحاديثِ، هذا فضلًا عن أن جمعَ كلِّ الأحاديثِ يتطلبُ أمورًا ليستْ مُتيسرةً لي في الوقتِ الحاضرِ، و﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ واللهُ الموفقُ.

(١) ولا يشكل على ذلك أن المسند الجامع قد حوى كتبًا غير الكتب الأصول في مصطلحي، كمسند الحميدي وعبد بن حميد، فمجال التذييل عندي أحاديث الكتب الستة والموطأ ومسند أحمد.