ان شاء الله تعالى. واما الثالث فان كانت تلك القاعدة مستفادة من الكتاب والسنة فلا إشكال في صحة البناء عليها ، ومنه قولهم : الأصل في الأشياء الطهارة ، أي القاعدة المستفادة من النصوص وهي قولهم ( عليهم السلام ): «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» (1) تقتضي طهارة كل شيء ، واما الرابع فهو محل الاختلاف في المقام ومرمى سهام النقض والإبرام.

ثم انه يجب ان يعلم ان الأصل بمعنى النفي والعدم إنما يصح الاستدلال به على تقديره على نفي الحكم الشرعي لا على إثباته ، ولهذا لم يذكر الأصوليون البراءة الأصلية في مدارك الأحكام الشرعية ، وحينئذ فإذا كانت أصالة البراءة مستلزمة لشغل الذمة من جهة أخرى امتنع الاستدلال بها ، كما إذا علم نجاسة أحد الثوبين أو الإناءين بعينه واشتبه بالآخر ، فإنه لا يصح الاستدلال على طهارة كل واحد منهما بان يقال : الأصل عدم نجاسته ، فإنه ينتج من ذلك الحكم بطهارتهما ويلزم منه اشتغال الذمة بالنجاسة لمعلوميتها كما عرفت وان جهل تعيينها ، ولذلك فروع (2) كثيرة في أبواب

مخ ۴۲