لا ينطبق على تقدير جعله كالماء القليل المنفعل بالملاقاة على المشهور ، وحينئذ فغاية ما يستفاد منها كون ماء المطر قسما ثالثا بين الجاري والراكد ، وله أحكام قد يشارك في بعضها الجاري وفي البعض الآخر الراكد ، فاما مشاركته للجاري ففي صورة الجريان قطعا والكثرة على الظاهر ، كما يدل عليه ما تضمن اشتراط الجريان من الأخبار المتقدمة ، وما تضمن اعتبار الكثرة ، وهو صحيحة هشام (1)، لجعله ( عليه السلام ) الجريان في تلك الأخبار والكثرة في الخبر المذكور علة لحصول الطهارة (2) وخصوص

مخ ۲۱۸