كما هو الوجه الأول لا يكون إلا مع غيبة الإمام ( عليه السلام ) أو عدم إمكان الوصول إليه ، إذ الظاهر انه متى أمكن الوصول اليه واستعلام الحكم منه فإنه يتحتم الإرجاء في الفتوى والعمل تحصيلا للحكم بطريق العلم واليقين كما هو الطريق الواضح المستبين ، اما مع عدم إمكان الترجيح بما تقدمهما من الطرق أو مع الإمكان على التفصيل المتقدم آنفا (1) والى ذلك يشير خبر سماعة المنقول عن الاحتجاج (2) وحمل الإرجاء على زمن وجود الامام ( عليه السلام ) وإمكان الرد اليه والتخيير على ما عدا ذلك كما هو الوجه الثاني مراد به الإرجاء في الفتوى والفعل لما عرفت ، والتخيير على الوجه المذكور (3) مراد به التخيير في الفعل خاصة ، إذ لا مجال لاعتبار التخيير في الحكم الشرعي والفتوى به ، لاستفاضة الآيات والأخبار بالمنع من الحكم والفتوى بغير علم ، وان الحكم الشرعي في كل مسألة واحد يصيبه من يصيبه ويخطيه من يخطيه لا تعدد فيه ، وهذا مما ينافي التخيير في الفتوى ، وحينئذ فيرجع الى التخيير في الفعل

مخ ۱۰۴