واستحسن النووي جواب الشافعي، وتشبيه الأصل بالأصل، والمجموع بالمجموع، وغيره المجموع بالمجموع، وزيّف أكثر ما مر، وليس كما زعم. [المسألة] السابعة: مرّ في أحاديث زيادة الترحم في صلاة التشهد، وبهذا أخذ بعض الشافعية والمالكية والحنفية، لكن بالغ جمع في الرد عليهم، وأن ذلك بدعة، منهم الصيدلاني من أئمتنا، فإنه قال: ومن الناس من يزيد (وارحم محمدا، كما ترحمت- أو رحمت- على آل إبراهيم)، وهذا لم يرد، وهو غير صحيح؛ إذ لا يقال: رحمت عليه، بل رحمته، وأما الترحم.. ففيه معنى التكلف والتصنع، فلا يحسن إطلاقه في حق الله تعالى، والنوويّ وابن العربي وغيرهما فجعلوها بدعة لا أصل لها، وانتصر لهم بعض المتأخرين ممن جمع بين الفقه والحديث، فقال: ولا يحتج بالأحاديث الواردة في زيادتها؛ فإنها كلها واهية جدّا «١»، إذ لا يخلو سندها من كذاب، أو متهم بالكذب، ويؤيده ما ذكره السبكي: (أن محل العمل بالحديث الضعيف ما لم يشتد ضعفه، وبذلك يردّ على من أيّد الآخذين بتلك الروايات بأنها ضعيفة، والضعيف يعمل به في الفضائل) . نعم؛ قول الصيدلاني: (لا يقال: رحمت عليه) .. مردود بأن الرحمة ضمّنت معنى الصلاة، وبنقل الصغاني عن بعض المتقدمين من أئمة اللغة: أن قول الناس: (ترحمت عليه) لحن وخطأ، وإنما الصواب: (رحّمت عليه) بتشديد الحاء ترحيما، قال المجد اللغوي: (ورحمت عليه- بكسر الحاء

(١) في هامش (أ): (قوله: «فإنها كلها واهية»: يرد على ذلك ما قدمه [ص ٩٠] بقوله: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» وابن جرير والعقيلي: أنه ﷺ قال: «من قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد، كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم.. شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له» . وهو حديث حسن، ورجاله رجال الصحيح إلا واحدا) اهـ