بها ، كما هو مذهب الاكثر ، حمل الآية ردا على الكشاف ، وزعما منه انه الظاهر منها ، حتى انه جعلها دليلا عليه.

والظاهر ان ذلك انما صدر منه لحرصه على المذهب وتعصبه على تصحيحه كما هو دأبهم ، وقد قيل : ان حبك الشيء يعمي ويصم.

وبالجملة هما على طرفي الافراط والتفريط. وأما الفاضل الاردبيلي رحمه الله ، فلما امعن النظر في الآية ورأى انها تحتملهما معا ، لانتفاء منع الجمع ، حملها عليه ردا عليهما ، وهو الحق ، كذلك يفعل الرجل البصير.

اقول : وفي دلالة الآية الشريفة على نجاستهم العينية مناقشتان :

الاولى : انها تتوقف على اثبات ان لفظ « النجس » حقيقة شرعية في المعنى المعهود بين الفقهاء ، او ساعد على ذلك عرف يعلم وجوده في زمن الخطاب ، وكلاهما في حيز المنع.

والثانية : ان النجس مصدر ، فلا يصح وصف الجثة به الا مع تقدير كلمة « ذو » ولا دلالة معه ، لجواز ان يكون الوجه في نسبتهم الى النجس عدم انفكاكهم من النجاسات العرضية ، لانهم لا يتطهرون ولا يغسلون ، والمدعى نجاسة ذواتهم.

والجواب : ان المصادر يصح الوصف بها اذا كثرت معانيها في الذات ، كما يقال : زيد عدل ، فالوصف بالمصدر صحيح.

لكن منهم من قدر كلمة « ذو » وجعل الوصف بها مضافة الى المصدر.

ومنهم من جعله واردا على جهة المبالغة باعتبار تكثير الوصف في الموصوف ، حتى كأنه تجسم منه ، والظاهر كونه ارجح من الاول ، وعليه تعويل المحققين.

مخ ۱۱۹