والفرقُ بينَ عَلَمِ الجِنْسِ كأسامةَ، واسمِ الجنسِ كأسدٍ: قَالَ المُرادِيُّ في «شَرحِ ألفيَّتِه»: وأقولُ: تفرقةُ الواضعِ بينَ «أسامةَ» و«أسدٍ» في الأحكامِ اللَّفظيَّةِ تُؤْذِنُ بفرقٍ مِن جهةِ المعنى، وممَّا قِيلَ في ذلك: إنَّ «أسدًا» (^١) وُضِعَ ليَدُلَّ على شخصٍ مُعَيَّنٍ، وذلك الشَّخصُ لا يَمتنِعُ أن يُوجَدَ منه أمثالُه، فوُضِعَ على الشِّياعِ في جُملتِها، ووُضِعَ «أسامةُ» لا بالنَّظرِ إلى شخصٍ بل على مَعنى الأسديَّةِ المعقولةِ، الَّتي لا يُمكِنُ أن تُوجَدَ خارجَ الذِّهنِ، بل هي موجودةٌ في النَّفْسِ، وَلَا يُمكِنُ أن يُوجَدَ منها اثنانِ أصلًا في الذِّهنِ، ثمَّ صارَ «أسامةُ» يَقَعُ على الأشخاصِ، [لوجودِ ماهيَّةِ المعنى المفردِ الكُلِّيِّ في الأشخاصِ] (^٢). والتَّحقيقُ في ذلك أن نَقُولَ: اسمُ الجنسِ هو الموضوعُ للحقيقةِ الذِّهنيَّةِ من حَيْثُ هي هي، فاسمُ أسدٍ موضوعٌ للحقيقةِ [مِن غيرِ اعتبارِ قيدٍ معها أصلًا، وعَلمُ الجِنسِ كـ أسامة موضوع للحقيقة] (^٣) باعتبارِ حضورِها الذِّهنيِّ الَّذِي هو نوعُ تشخيصٍ لها مع قطعِ النَّظرِ عن أفرادِها، ونظيرُه المُعَرَّفُ باللَّامِ الَّتي للحقيقةِ والماهيَّةِ (^٤).

(^١) في (ع): أسدًا. (^٢) ليس في (ع). ومثبت من (د)، و«توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك». (^٣) ما بين المعكوفين ليس في (ع)، و(د). ومثبت من «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك». (^٤) «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي (١/ ٤٠١ - ٤٠٢).