الله ﷺ أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ" هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو داود: باب البناء على القبور. قال: حدثني أبو الزبير: أنه سمع جابرًا يقول: "سمعت رسول الله ﷺ نهى أن يقعد على القبر، وأن يجصص، وأن يبنى عليه" قال النووي ﵀ في شرح صحيح مسلم: قال الشافعي رحمه الله تعالى: رأيت الأئمة في مكة يأمرون بهدم ما بني. ويؤيد الهدم قوله: "ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته" وقال الأذرعي ﵀ في قوت المحتاج: ثبت في صحيح مسلم النهي عن التجصيص والبناء على القبور. وفي الترمذي وغيره: النهي عن الكتابة. قال القاضي عياض: ولا يجوز أن يبنى عليها قباب ولا غيرها. والوصية عليه باطلة. وقال الأذرعي ﵀: ولا يبعد الجزم بالتحريم في ملكه وغيره من غير حاجة على من علم النهي، بل هو القياس الحق. والوجه في البناء على القبور: المباهاة ومضاهاة الجبابرة الكفار والتحريم يثبت من دون ذلك. وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة علي القبور وإنفاق الأموال الكثيرة عليه فلا ريب في تحريمه. والعجب كل العجب ممن يلزم بذلك الورثة من حكام العصر، ويعمل الوصية بذلك! انتهى كلام الأذرعي رحمه الله تعالى. وفي هذا كفاية لدحض شبهات هذا الملحد وأكاذيبه، وبه انتهى الكلام على وقاحة دحلان، ومفترياته التي سقناها جملة واحدة، وفندنا جميع مزاعمه الباطلة بالمعقول والمنقول، الذي لا يبقى معه شبة لطالب الحق وقد ضلل دحلان بأكاذيبه هذه كثيرًا من الجهلة الحمقى أمثال هذا الملحد. فانظر ماذا يقول:

قول الملحد ببطلان مذهب الوهابية لأنه كمذهب الصحابة والتابعين ... قال: "قلت: ترى في أصول هذا المذهب كثيرًا من المكفرات بإجماع المسلمين ومخالفتها للنص: الأول: حصر الدين في القرآن العظيم، وجحود ما جاءت به السنة. الثاني: قولهم بسقوط أحكام الرسالة، وانقطاعها.