موضوعاتها ؛ لأنها جواهر ، ولا حلول الصور في هيولاتها ؛ لأنها مجردة عن المادة ؛ أو واجب الثبوت لغيره كالأعراض والصفات.

** المسألة الثانية والعشرون

** قال

وجوب الحادث فلا يطالبها (1)، ثم الحدوث كيفية الوجود ، فليس علة لما يتقدم عليه بمراتب ).

** أقول

فقال جمهور العقلاء : إنها الإمكان لا غير.

وقال آخرون : إنها الحدوث لا غير.

وقال آخرون : هما معا بكون الحدوث شطرا.

وقيل : الإمكان بشرط الحدوث (2).

والحق الأول كما اختاره المصنف رحمه الله لوجهين :

** الأول

افتقر في ذلك إلى العلة وإن لم ينظر شيئا آخر سوى الإمكان والتساوي ؛ إذ حكم العقل بالتساوي الذاتي كاف في الحكم بامتناع الرجحان الذاتي ، فاحتاج إلى العلة من حيث هو ممكن وإن لم يلحظ غيره ، ولو فرضنا حادثا وجب وجوده وإن كان فرضا محالا ؛ فإن العقل يحكم بعدم احتياجه إلى المؤثر ، فعلم أن علة الحاجة إنما هي الإمكان لا غير ، وأن العلم بإمكان الشيء وحده يستلزم العلم بافتقاره إلى المؤثر ، فيعلم أنه العلة ، وأن الحدوث ليس معتبرا في العلية لا استقلالا ولا جزءا ولا شرطا.

مخ ۱۳۵