الذهن أحد أقسام المطلق الثابت ، فيكون الثابت المطلق صادقا على المعدوم المطلق لا باعتبار التقابل.

وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق أمران معقولان معا ، بمعنى أن العقل يفرض اتصاف ذات واحدة بهما ، كما يتحقق الاتصاف بهما في الخارج باعتبار الوجود الخارجي والذهني ، لا باعتبار التقابل الموجب لامتناع اجتماع المتقابلين وإن كان قد نازع قوم في أن المعدوم المطلق يتصور (1).

وأما الوجود الخاص وهو وجود الملكات المتخصص باعتبار تخصيصها كالمقيد بقيد الإنسان وغيره من الماهيات فإنه يقابله عدم خاص مثله.

** قال

** أقول

القابل للوجودي فيه ، ويفتقر إلى الموضوع بذلك ، كالعمى ، فإنه عدم البصر ، لا مطلقا ، بل عن شيء من شأنه أن يكون بصيرا ، فهو يفتقر إلى الموضوع الخاص المستعد للملكة ، كما تفتقر الملكة إليه ، ولهذا لما امتنع البصر على الحائط لعدم استعداده امتنع صدق العمى عليه.

** قال

** أقول

، وجب عليه أن يبين الموضوع ؛ فقد اختلف الناس في ذلك.

فذهب قوم إلى أن ذلك الموضوع موضوع شخصي ، فعدم اللحية عن الأمرد عدم ملكة ، وعدمها عن الكوسج كالمرأة ليس عدم الملكة.

مخ ۱۱۸