الموجود بالمعدوم ، فثبت الواسطة.

** والجواب

وأيضا فإن قيام الجنس بالفصل ليس هو قيام عرض بعرض.

** قال

** أقول

أن هاهنا حقائق تشترك في بعض ذاتياتها وتختلف في البعض الآخر ، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز.

ثم قالوا : إن ذلك ليس بموجود ولا معدوم ، فوجب القول بالحال.

وهذا منتقض عليهم بالحال نفسها ، فإن الأحوال عندهم متعددة ومتكثرة ، فلها جهة اشتراك هي مطلق الحالية ، وامتياز هي خصوصيات تلك الأحوال ، وجهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز ، فيلزم أن يكون للحال حال أخرى ويتسلسل.

** قال

** أقول

** الأول

** الثاني

والعذران باطلان.

أما الأول : فلأن كل معقول إذا نسب إلى معقول آخر. فإما أن يتحدا في المعقولية ، ويكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر ، وإنما يتعددان بعوارض لاحقة ، وهما المثلان ، أو لا يكون كذلك ، وهما المختلفان ، فلا يتصور نفيهما.

وأما الثاني : فإنه يبطل الاستدلال بوجود الصانع تعالى. وبراهين إبطال التسلسل سيما برهان التطبيق آتية هاهنا.

مخ ۱۱۲