ولا امتناع في عروض أحد المتقابلين للآخر اذا أخذا لا باعتبار التقابل ، كالكلية والجزئية ؛ فإنهما قد يصدق أحدهما على الآخر باعتبار مغاير لا باعتبار مقابلتهما.

وهذا فيه دقة.

وقد نظمت هذه المطلب أيضا بقولي :

** المسألة الحادية عشرة

** قال

** أقول

والمحققون كافة من الحكماء والمتكلمين (1) اتفقوا على مساوقة الوجودية والشيئية وتلازمهما وتساويهما في الصدق وإن لم تتحدا في المفهوم ، حتى أن كل شيء على الإطلاق فهو موجود على الإطلاق ، وكل ما ليس بموجود فهو معدوم وليس بشيء.

وبالجملة ، لم يثبتوا للمعدوم ذاتا متحققة ، فالمعدوم الخارجي لا ذات له في الخارج ، والذهني لا ذات له ذهنا.

وقال المعتزلة : إن للمعدوم الخارجي ذاتا ثابتة في الأعيان متحققة في نفسها ليست ذهنية ، بمعنى أن له ثبوتا في حد ذاته بحيث لا يترتب عليه الأثر ؛ من جهة أنا نحكم حكما إيجابيا على المعدوم ، والحكم بثبوت أمر لأمر باعتبار نفس الأمر من غير خصوصية المدرك فرع ثبوت المثبت له ، فالثبوت أعم من الوجود الذي هو عبارة عن الثبوت الذي يترتب عليه الأثر (2).

ويرد عليه : القول بثبوت اجتماع النقيضين ، والقول بثبوت شريك البارئ ؛ لأنا

مخ ۱۰۶