وانظر كيف يقول: «فإن قلت فما قولك في القعود في البلد بغير كسب. أهو حرام أو مباح أو مندوب؟ فاعلم أن ذلك ليس بحرام لأن صاحب السياحة في البادية إذا لم يكن مهلكا نفسه، فهذا كيف كان لم يكن مهلكا لنفسه حتى يكون فعله حراما. بل لا يبعد أن يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب، ولكن قد يتأخر عنه، والصبر ممكن إلى أن يتفق. ولكن لو أغلق باب البيت على نفسه بحيث لا طريق لأحد إليه، ففعله ذلك حرام. وإن فتح باب البيت وهو غير مشغول بعبادة، فالكسب والخروج أولى له. ولكن ليس فعله حراما إلى أن يشرف على الموت، فعند ذلك يلزمه الخروج والسؤال والكسب. وإن كان مشغول القلب بالله غير مشرف إلى الناس، ولا متطلع إلى من يدخل من الباب فيأتيه برزقه، بل تطلعه إلى فضل الله تعالى واشتغاله بالله فهو أفضل».

وما أدري كيف يتفق هذا مع قوله في نفس الصفحة: فإذا التباعد عن الأسباب كلها مراغمة للحكمة، وجهل بسنة الله تعالى؟ إلا أن يكون السؤال من الأسباب، وهو سبب مهين!

وأحب أيضا أن يذكر القارئ هذا التناقض في الجمع بين التوكل وبين السؤال! وكيف تقوم لأمة قائمة وهي تربى على هذه الأخلاق!

ثم ما هو الفرق بين من يترك الطعام عند وجوده، وبين من يدخل البادية بلا زاد؟ لا فرق إلا أن الثاني قد يجد من يتصدق عليه، أو يجد حشيشا يقتات به! ولو ذكر الغزالي أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن الله كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات، لما اختار لامرئ هذا الحظ الخسيس، ولما وضع هؤلاء المشردين في طبقة المتوكلين.

والدرجة الثالثة:

ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة، كالذي يستقصي التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه. يقول الغزالي: «وذلك يخرج بالكلية عن درجات التوكل كلها، وهو الذي فيه الناس كلهم، أعني من يكتسب بالحيل الدقيقة اكتسابا مباحا لمال مباح».

3

وإذا كان الاحتيال لكسب المباح مما ينافي التوكل، فقد انهدم أعظم ركن في بناء الممالك والشعوب. والغزالي يردد النفرة من الحيلة لكسب الرزق، وقد لاحظنا ذلك عليه حين تكلم عما يجمل بالتاجر من أن لا يكون أول داخل في السوق ولا آخر خارج منه.

ونرى الحاجة ماسة إلى أن ننبه إلى أن فهم التوكل بهذه الصورة خطأ صراح، وليس علينا من حرج إذا رأينا الغزالي من الخاطئين، وما نريد أن نزيد!

مقامات المتوكلين

ناپیژندل شوی مخ