وأما المسألة الثانية: ففيها فصلان: الفصل الأول: في حكم المتخلف عن الاستنفار، وما عليه من العقاب من العزيز الجبار. الفصل الثاني: فيما ينبغي فعله قبله، وفيمن يجب استنفاره من الرعية، وكيفية التدريب للحروب، وذكر مكائديها يظفر الإمام بالمرغوب. وأما المسألة الثالثة: فهي مستقلة بنفسها، وليس فيها فصل آخر زائد عليها ١. وأما المسألة الرابعة: ففيها أربعة فصول: الفصل الأول: فيما يجب على الإمام من إجبار الرعية على الاستعداد، لأن العدوّ دائمًا له بالمرصاد. الفصل الثاني: في جواز صلح العدوّ إنْ كان مطلوبًا، وعدم جوازه إنْ كان طالبًا. الفصل الثالث: فيما يرتزق منه الجيش إنْ عجز بيت المال، ووجوب المعونة بالأبدان إن افتقر ٢ إليها في الحال. الفصل الرابع: في حكم من ساكن العدوّ الكفور، ورضي بالمقام معهم في تلك الثغور. وأما المسألة الخامسة: فلا شيء يتعلّق بها، بل هي قائمة بنفسها. وبجميع هذه الفصول يتمّ ما أشرقم إليه في آخر السؤال من قولكم: (أجيبوا عمّا ذكرنا وعمّا يناسب المقام ممّا لم يحضرنا وداووا عللنا ... إلخ ..).

١ - تناول فيها حكم مانع الزكاة مع تحقّق عمارة ذمّته، أو عدم تحقّقها. ٢ - احتيج إليها. (البسناني- فاكهة البستان: ١٠٩٣).